ثلاث سنوات سجنا نافذة للمحامي زيان

المحكمة تأمر بسجن محمد زيان ثلاث سنوات نافذة وتغريمه مبالغ مالية لكل من الدولة والمطالبة بالحق المدني
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، المحامي محمد زيان بالحبس ثلاث سنوات نافذة، ودفع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان بسلسلة من الاتهامات تتعلق ب"إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية".
ومن بين التهم التي توبع على إثرها النقيب السابق، "التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي".