دوريات للمحاكم للاستمرار في تلقي الطلبات

حالات إثبات الزوجية فاقت 80 ألف خلال خمس سنوات

بلغ عدد الطلبات المتعلقة بإثبات الزوجية المودعة لدى مختلف المحاكم المغربية 80 ألف و 708 طلب.
ويلاحظ أنه منذ صدور مدونة الأسرة في سنة 2004 سجل ارتفاع لهذه الطلبات إذ لم تكن تتعدى في السنة الأولى 6918 طلب، وهكذا فقد سجل إيداع 14 ألف و 817 طلب في سنة 2005 و 16 ألف و 832 طلب في السنة الموالية و 18 ألف و 751 طلب في سنة 2007. بينما بلغ مجموع الطلبات برسم السنة الماضية 23 ألف و 390 طلب.
وبموجب المادة 16 من مدونة الأسرة فقد تم تحديد مدة خمس سنوات لتسوية مختلف الحالات، لكن أمام عدم التسوية الإجمالية وانصرام الأجل القانوني فقد أعدت الحكومة مشروع قانون يعدل المادة 16 من مدونة الأسرة ويمدد فترة تلقي الطلبات لخمس سنوات أخرى.
رغم ذلك أكد وزير العدل أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن مبادرة التمديد لا تشكل الحل على اعتبار أن المشكل لم ينته خلال الخمس سنوات المنصرمة، مضيفا أن المحاكم المغربية تلقت تعليمات للاستمرار في تلقي الطلبات، كما سيتلقى المسؤولون القضائيون دوريات لتسهيل التدابير لتسوية حالات ثبوت الزوجية إلى حين صدور القانون المعدل للمادة 16 من مدونة الأسرة.