سجلت أحكام التطليق المسجلة سنة 2007 ارتفاعا كبيرا إذ انتقلت من 14 ألف و791 سنة 2006 إلى 21 ألف و 328 سنة 2007 بنسبة تغيير بين السنتين بلغت,20 44 بالمائة ، مع ارتفاع يقارب الضعف للتطليق للشقاق والذي بلغ 18 ألف و 562 سنة 2007 مقابل10 ألاف و 313 سنة .2006 ويرجع المهتمين هذا التطور إلى الامتيازات الذي يمنحها هذا النوع من التطليق للزوج والزوجة.بينما عرف الطلاق تراجعا طفيفا عن السنة الماضية إذ بلغ 27 ألف و 904 حالة سنة 2007مقابل 28 و 239سنة 2006 أي بنسبة تغير بلغت 1,19 ، وقد سجل الطلاق الإتفاقي سنة 2007 أعلى ارتفاع بين باقي أنواع الطلاق حيث انتقل من 6741 سنة 2006 إلى 8243 سنة 2007 بنسبة تزيد على 22 بالمائة وهو ما اعتبره البعض مؤشر إيجابي بعكس نضج طرفي العلاقة في إنهاء العلاقة الزوجية بشكل حضاري. و قد عرفت أيضا عدد عقود تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من 424 سنة 2006 إلى 900 عقد سنة ,2007 لكن هذا الرقم غير ذي أهمية مقارنة مع عدد عقود الزواج المبرمة سنة 2007 ، والتي بلغت 297 ألف و660 سنة 2007 ليسجل بذلك زيادة بلغت نسبتها 9,04 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت 272 ألف و .989 وقد سجلت رسوم أحكام ثبوت الزوجية هي الأخرى ارتفاعا بالمقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت 18 ألف و 751سنة 2007 مقابل 16 ألف و 832 سنة 2006 أي بزيادة نسبتها 11 ,40 بالمائة. زواج من هم دون سن الأهلية سجل ارتفاعا إذ انتقل من 60 ألف و95 سنة 2006 إلى 62 ألف و162 سنة 2007 . ومن الأرقام التي لم تعرف تغييرا يذكر بين السنتين الماضيتين زواج الرشيدة التي عقدت على نفسها، إذ بلغ 62 ألف و 162و 2007 مقابل 60 ألف و 59 سنة 2006,من جهة أخرى بلغت حالات الصلح خلال سنة2007 ما مجموعه 8512 تتوزع على حالات الصلح فيما يخص الزوجان بدون أولاد 4012اما الزوجان اللذان لهما أولاد فقد بلغت 4500 مقارنة مع سنة 2006 وبلغت فيها النسب على التوالي 2761و.3932 ويعزى أسباب ضعف هذا الرقم مقارنة مع حالات الطلاق والتطليق إلى المشاكل المتعلقة بتطبيق المقتضيات ذات الصلة من طرف القضاء. أما عدد رسوم الزواج الخاصة بالقاصرين دون سن الأهلية خلال سنة 2007 فقد بلغ ما مجموعه 29847 مقارنة مع 2006 التي بلغت فيها عدد رسوم الزواج 26520 وسجلت طلبات الإناث فيها ارتفاعا38331 مقارنة مع الذكور وبلغت 379 وصلت طلبات المشتغلين منهم 598 أما طلبات من هم بدون منها فقد بلغت ,38112 ويعتبر الممارسين في الميدان بأن السماح بهذا الزواج استثناء تمليه خصوصيات وإكراهات اجتماعية واقتصادية.
