كشفت إحصائيات وزارة العدل ارتفاعا كبيرا لأحكام التطليق المسجلة سنة 2007 حيث انتقلت من 14 ألف و791 سنة 2006 إلى 21 ألف و 328 سنة 2007 بنسبة تغيير بين السنتين بلغت ,20 44 بالمائة ، مع ارتفاع يقارب الضعف للتطليق للشقاق والذي بلغ 18 ألف و 562 سنة 2007 مقابل 10 ألاف و 313 سنة .2006 جاء ذلك خلال اليوم الدراسي التي نظمته وزارة العدل يوم أمس الاثنين حول مدونة الأسرة بعد أربع سنوات من التطبيق بالمعهد العالي للقضاء بالرباط . وقد عرف الطلاق تراجعا طفيفا عن السنة الماضية إذ بلغ 27 ألف و 904 حالة سنة 2007مقابل 28 ألف و239سنة 2006 أي بنسبة تغير بلغت ناقص 1,19 بالمائة بين السنتين، بينما سجل الطلاق الإتفاقي سنة 2007 أعلى ارتفاع بين باقي أنواع الطلاق حيث انتقل من 6741 سنة 2006 إلى 8243 سنة 2007 بنسبة تزيد على 22 بالمائة . و قد عرفت أيضا عدد عقود تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين ارتفاعا ملحوظا إذ انتقلت من 424 سنة 2006 إلى 900 عقد سنة ,2007 لكن الرقم يبقى ضعيفا بالمقارنة مع عدد عقود الزواج المبرمة سنة 2007 ، والتي بلغت 297 ألف و660 سنة 2007 مقابلة 272 ألف و 989 أي بارتفاع نسبة ,04 9 عن السنة الماضية. وقد سجلت رسوم أحكام ثبوت الزوجية هي الأخرى ارتفاعا بالمقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت 18 ألف و751سنة 2007 مقابل 16 ألف و 832 سنة 2006 أي بزيادة نسبتها 40,11 بالمائة. وقال وزير العدل عبد الواحد الراضي في تصريح لالتجديد بالمناسبة بأن كل ما جاء في مدونة الأسرة ليس كمالا وهو قابل للتحسين بكيفية مستمرة مبرزا بأن المدونة كأي قانون من صنع البشر ولهدا فهو يحتاج باستمرار للتصويب والتعديل. مضيفا بأن هناك صعوبات تعترض تطبيق المدونة بالرغم من التدابير التي اتخذت لتيسير تطبيقها .وأكد الراضي بأن هدف اليوم الدراسي يتمثل في تقديم الحصيلة والمنجزات كي يتسنى الإطلاع على آراء الجمعيات والمهتمين و الممارسين لمعرفة نقاط الضعف في هذا المجال مما سيمكن من إصلاح ما يقتضي إصلاحه. من جهته أوضح إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بأن تطبيق المدونة أبان عن عدد من الإشكاليات من الناحية القانونية لمجموعة من النقط كالنفقة وتذييل الأحكام الأجنبية ذات الصلة بالصيغة التنفيذية وسماع دعوى الزوجية وتدبير الأموال المشتركة، مضيفا بأنه قد تمت مناقشة هته النقاط خلال ندوات سابقة من طرف قضاة مكلفين بأقسام قضاء الأسرة من أجل توحيد العمل القضائي على مستوى هذه الأقسام . وعن إمكانية إدخال تعديل جديد على مدونة الأسرة قال الأيسر بأن مدة أربع سنوات على دخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ ليست بالطويلة، مضيفا بأنه في الوقت الراهن فإن وزارة العدل تعمل على البحث في طبيعة هته الإشكاليات لمعرفة هل المدونة تحتاج فقط لتوحيد القراءة وتوحيد الفهم أم أنها تحتاج إلى تدخل تشريعي، و سيصل الوقت لتحديد أي الحلين سيتم اعتماده.
