تشرع غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم في مناقشة قضية اختلاس زيوت وقود الفيول من المحطة الحرارية بالقنيطرة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بعد تأخيرها لجلستين متتاليتين من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على وثائق النازلة. وهمت المساءلة مبلغ 332.82 22866 درهم ، حيث حدد تقرير افتحاص الإدارة إهدار 10005.06 طن من مادة الفيول والتي كانت تحمل في شاحنات من مصفاة لاسمير إلى وجهة غير وجهتها، وذلك على إمتداد شهور من سنوات 2004 و 2005 و 2006، علما أن تحريك الشكاية كان بناء على رسالة مجهولة حسب بعض وثائق الملف. وتوبع في هذا الملف 36 متهما من أصل 39 متهما- بتهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل التفريغ والمشاركة في الاختلاس واستعمال تواصيل مزورة عن علم تبعا لصك الاتهام. وكانت مصادر قد تحدثت عن مواصلة البحث في وقائع هذه القضية لتحديد المسؤوليات عن هذه الاختلاسات والتي انفجرت سنة 2006 لتحال على القضاء خلال شهر مارس 2009 وذلك بالنظر لحجم المبالغ المدعى هدرها ونوعية المتهمين الذين يمتهن أغلبهم مهنا بسيطة، فضلا عن أن الاختلاس اكتشف صدفة. ولحدود يومه لا يعرف ما إذا أغلق هذا الجانب من الملف أم أن التحريات متواصلة والى متى ستنتهي؟