طالب ممثل النيابة باستئنافية الرباط بإدانة المتهمين في ملف اختلاس وقود الفيول لتحقيق الردع العام والخاص من أجل حفظ هيبة الدولة وهيمنة القانون. واستعرض ممثل النيابة العامة على امتداد ساعة ونصف معطيات النازلة بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا على ثبوت التهم المنسوبة إلى المتهمين ال 36، والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية والتزوير وتزوير تواصيل التفريغ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية واستعمال عن علم تواصيل مزورة وخيانة الأمانة. وطالب ممثل إدارة المكتب الوطني للكهرباء ب 22866332,82 درهم كمبلغ مختلس شمل 10005.06 طن من وقود الفيول، ومبلغ مليوني درهم (2000000,00 درهم) كتعويض معنوي ومادي لجبر الضرر. ويذكر أن تحريك هذا الملف كان بناء على رسالة مجهولة توصل بها المكتب الوطني للكهرباء كشف فيها سائق عن تعرض شاحنات صهريجية محملة بمادة وقود الفيول للاستغلال حيث يتم توجيهها الى مرائب خاصة عوض المحطة الحرارية للمكتب ليفتح بحث سنة 2006 ويحال الملف سنة 2009 على القضاء. وانصبت التحريات عن الفترة الفاصلة مابين سنة 2004 و 2006، وتوبع 36 متهما، من بينهم مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء، ومتقاعد، ومستخدم بشركة سامير، ومستخدم بشركة بيتروم، وثلاثة مسيرين لشركة، وفلاح، ونقالان، وعاطل، و 25 سائقا . وإذا كان القضاء سيتكفل بالفصل فيما عرض عليه فإن التساؤل المطروح على هامش هذه القضية هو: هل التحريات لا تزال مستمرة لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج، لكون أولا أن الاختلاس المتحدث عنه اكتشف بالصدفة، واستمر البحث فيه لسنوات قبل إحالة القضية على القضاء، علما أن هذه النازلة تذكرنا بأخرى لنفس المؤسسة حركت فيها المتابعة أيضا بناء على رسالة مجهولة منذ سنوات خلت. وقد أُجل الملف ليوم 23 مارس الجاري لإعطاء الكلمة لدفاع المتابعين.
