أكد المشاركون في ندوة حول «الازمة الاقتصادية والمالية العالمية دروس للمستقبل» اليوم الخميس بالصخيرات، أن المغرب يمكن أن يشكل وجهة بديلة للاستثمارات الخليجية التي واجهت عدة صعوبات على المستويين الاوربي والامريكي بسبب الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت على هامش الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب الذي يعقد على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن توفر المغرب على ترسانة قانونية تشجع على الاستثمار وعلى بنيات تحتية مهمة في مجال الموانئ والطرق جعلت منه قبلة مفضلة لاستقطاب رؤوس الاموال العربية، خاصة الخليجية منها. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف أن المستثمرين الخليجيين يعون أهمية تنويع قاعدة الاستثمار في المغرب من خلال التركيز على القطاعات الصناعية عوض القطاعات السياحية والعقارية والخدماتية.وأضاف أن التوجه الى الاقتصاد الصناعي الحقيقي هو الملاذ الوحيد للدول العربية قاطبة، ومنها المغرب لتحقيق قيمة مضافة عالية ولتوطين التكنولوجيا واستيعاب الصناعات المستقبلية وتأهيل الموارد البشرية. ودعا الى الاهتمام أكثر بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات التحويلية من اجل المساهمة في تشغيل الشباب، وبالتالي الحد من البطالة. من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني أن المستمرين العرب، وبالخصوص ببلدان الخليج، مدعوون الى الاستثمار بالبلدان العربية، ولاسيما بالمغرب بعد أن تبين أن الاستثمار في الاسواق المالية في الولاياتالمتحدة واوروبا هي عملية محفوفة بالمخاطر جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهذا النوع من النشاط نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف أن المغرب أصبح بالفعل قبلة مهمة بالنسبة للاستثمارات العربية، وذلك بحكم توفره على ترسانة قانونية تشجع على الاستثمار وعلى موقع استراتيجي أهله للانفتاح على القارتين الاوربية والافريقية والعالم العربي. وأبرز أن تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية لتشجيع الاستثمار انطلاقا من اقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد الاقليمي، ثم اتحاد جمركي وسوق مشتركة، وصولا الى اتحاد اقتصادي ونقدي. من جانبه، دعا عبد الرحيم الحجوجي رئيس اتحاد مقاولي الدول الاسلامية والرئيس الاسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المستثمرين الخليجيين الى الاستثمار أكثر في القطاعات الصناعية عوض التركيز على قطاع العقار مبرزا أن انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية تفرض بقوة تنويع الاستثمارات من أجل حماية النسيج الاقتصادي المغربي. يذكر أن هذا الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب الذي ينظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووكالة الخليج العربي للاعلام والاتصال وبتعاون مع عمالة الصخيرات تمارة، يعرف مشاركة هيئات اقتصادية ومؤسسات تجارية واستثمارية وخبراء واكاديميون وباحثون خليجيون ومغاربة لتسليط الضوء على تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب. وتتميز الدورة الثانية للملتقى بمشاركة المؤسسات الخليجية المستثمرة في المغرب، وكذا الشركات الخليجية المتخصصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.ويتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم جلسات تتناول قطاعات الطاقة والمعادن والصناعات الغذائية والزراعة والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والنقل والعقار.