الأسر "البيضاوية" ترفع من وتيرة اقتناء السلع والمواد الغذائية التي تستهلكها بكثرة استعدادا لشهر رمضان تشهد أسواق الدارالبيضاء خلال هذه الأيام رواجا تجاريا كبيرا، بسبب إقبال الأسر البيضاوية على اقتناء حاجياتها الضرورية من المواد الغذائية سواء تلك التي تستهلكها بكثرة أو تستعملها في تحضير بعض المأكولات (الشهيوات)، وذلك استعدادا لشهر رمضان الأبرك الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.
وقد شهدت الأسواق المعروفة بعرض السلع والمواد الغذائية والفواكه الجافة، بمنطقة درب عمر الذي يعتبر القلب النابض لعصب التجارة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وتمويل باقي المدن بمختلف السلع، كما هو الشأن بالنسبة لدرب السلطان، رواجا تجاريا غير معهود منذ بداية انتشار جائحة "كورونا" في مارس 2020، بعدما أصبحت العديد من الأسر تتوافد بشكل يومي على المنطقتين المذكورتين، قصد اقتناء بعض المواد التي تستعملها في تحضير الحلويات وبعض الأطباق التي لاتفارق الأسر على موائد الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، حيث لوحظ الإقبال على شراء التوابل بمختلف أصنافها والفواكه الجافة على غرار اللوز والزنجلان اللذان يستعملان في تحضير ما يعرف باسم (سلو)، فضلا عن التمور والتين المجفف، وفق ما عاينه طاقم يومية "العلم" أثناء جولة بدرب عمر ومنطقة درب السلطان.
ويتزامن إقبال الأسر البيضاوية على اقتناء السلع ومختلف المواد الغذائية التي تحتاجها بكثرة في شهر رمضان، في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب تزايد الطلب عليها خلال الأيام القليلة التي تسبق موعد حلول شهر المغفرة (رمضان) وهو ما دفع بوزارة الداخلية إلى التأكيد يوم أول أمس الثلاثاء في بلاغ لها، أن مختلف السلع والمواد الغذائية ستكون متوفرة بكثرة طيلة الأسابيع والأشهر المقبلة، وتلبي حاجيات المواطنين على الصعيد الوطني بصفة عامة، وذلك بناء على تقييم وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال شهر رمضان، حيث يرتقب أن تدشن المصالح المكلفة بمراقبة الأسعار وتتبع جودة المنتجات، حملات تفتيشية تروم زجر المضاربين ومصادرة السلع المغشوشة، وذلك بهدف حماية المستهلك وتعزيز آليات المراقبة والزجر، على اعتبار أن بعض التجار لا يتوانون في استغلال المناسبات والظرفية برفع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية التي يكثر الطلب عليها، خصوصا في شهر رمضان الذي تفتح فيه شهية المغاربة على مجموعة من الأكلات التي يتطلب إعدادها أو تحضيرها مجموعة من المكونات.
يشار إلى أن أسعار المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضر واللحوم الحمراء، والقطاني والفواكه الجافة، مقابل تسجيل ارتفاع نسبي في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.