كانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت منذ أيام نقاشا اجتماعيا موسعا حول الهوية الفرنسية وماهية «أن تكون فرنسيا» بمبادرة من وزير الهجرة الفرنسي اريك بوسون ويأتي هذا في وقت يحتدم فيه النقاش حول قضايا الحجاب والبرقع بالتحديد. وكان الرئيس الفرنسي صرح مؤخرا إن «البرقع (النقاب) لباس غير مرحب به في الجمهورية الفرنسية.» وتتهم أطراف يمينية في فرنسا وعلى رأسها الجبهة الوطنية اليمينية الحكومات المتعاقبة «بفتح المجال أمام الجميع دون حساب للهوية الفرنسية» فيما تتمسك المنظمات الإسلامية الفرنسية بالحق في الممارسة الحرة للعقائد وحرية التعبير والتمسك بالثقافة الأصلية طالما لا تتعارض مع قوانين الجمهورية الفرنسية. وتعتبر نفس المنظمات أن « المتشددين في فرنسا، لا يمثلون إلا أقلية صغيرة لا يمكن القياس عليها»، إلا أن الكاتب المختص محمد سيفاوي يرجح أن يفوق عددهم عتبة الخمسين ألف سلفي، وداخل هذه المجموعة المتشددة لا يمكن معرفة بالتحديد كم هو عدد من يمثل خطرا على الأمن والسلم الاجتماعي في فرنسا. وتنتشر المساجد السلفية في قلب المدن الفرنسية الكبرى كباريس وليون وبيزانسون ومارسيليا، بالإضافة إلى نحو خمسين من قاعات الصلاة في الأحياء الشعبية. ولم يعرف حجم أتباع «المنهاج السلفي» من مسلمي فرنسا سوى عقب المظاهرات التي أعقبت قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية العمومية.