إسبانيا والمغرب يتجهان إلى مزيد من التصعيد معبر باب سبتةالمحتلة يقترب من الإغلاق النهائي مدريدوالرباط يتجهان إلى مزيد من التصعيد العلم: الرباط تتدافع الأحداث والتطورات المتعلقة بقرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتةالمحتلة أمام التهريب، إذ تسارعت وتيرة إعلان قرارات مرتبطة بهذه القضية من هذا الطرف أو ذاك. فقبل أيام قليلة قررت السلطات المغربية منع إدخال السمك المغربي إلى المدينةالمحتلة، لتتهاوى أسعارها في جميع المدن المجاورة لسبتة، ويفاجأ الإسبان المستوطنون ومعهم المغاربة هناك بعدم وجود الأسماك في أسواق المدينة، كما يبدو أن السلطات المغربية تشددت كثيرا في مراقبة وتفتيش السيارات القادمة من سبتة، وتعمدت تخصيص وقت طويل جدا للقيام بهذه المهمة، ولم تعد تسمح بدخول حتى المواد الإستهلاكية العادية. وطول مدة التفتيش كان ولايزال ينعكس على طوابير الانتظار في الساحة التي خصصتها سلطات الاحتلال الإسباني لهذا الغرض، بعيدا بحوالي كيلومترين عن نقطة العبور، وتتجاوز مدة الانتظار في كثير من الأحيان أكثر من سبع ساعات يقضيها المنتظرون في ظروف بالغة القسوة. آخر قرارات التدافع بين المغرب وإسبانيا تتمثل في القرار المفاجئ الذي اتخذته سلطات الاحتلال في سبتة بمنع المغاربة من دخول المدينة، بمعنى الإغلاق شبه الكلي للمعبر، وهي تحاول من خلال هذا القرار الضغط على السلطات المغربية بعشرات المآت من المواطنين المغاربة الذين يقطنون بالمدن المجاورة لسبتةالمحتلة ويشتغلون داخل المدينةالمحتلة، وهذا يؤشر على مزيد من التصعيد في هذا الصدد. إلى ذلك تباينت تحاليل وقراءة وسائل الإعلام الإسبانية، خصوصا في الثغر المحتل لما حدث في هذا الملف الساخن، خصوصا ما يهم وضع حد للتهريب من هذا الثغر المحتل. هكذا حددت بعض وسائل الإعلام هناك خمسة عوامل دفعت السلطات المغربية إلى محاولة ما سمته «محاولة تضييق الخناق على الثغرين وتدمير اقتصادهما المبني أساسا على التجارة مع المغرب» وتحدد هذه المصادر السبب الأول في إدراك المغرب لمرحلة الضعف الذي تجتازه إسبانيا، وبفعل ضغط الكاطالانيين للانفصال وعدم وجود حكومة إسبانية قوية، إذ لأول مرة شكلت الحكومة من تحالف هش يضم عدة أحزاب غير متفقة على كثير من الأمور. بيد أنها حددت السبب الثاني في كون المغرب أصبح حاليا قادرا على تحقيق اكتفائه الذاتي، بفضل ميناءي طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط الضخمين، وبالتالي فهو لم يعد بحاجة إلى ميناءي سبتة ومليلية، وبالتالي من مصلحته خنق المعبرين حتى يستفيد من عائدات رسو السفن والعبور عبر الموانئ المغربية فقط. وثالث الأسباب يتجلى في اتخاذ سلطات المملكة لقرارات سابقة تهدف إلى خلق بديل اقتصادي لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما بدأ بالفعل بالناظور عبر افتتاح مصانع كبيرة للنسيج، بينما تجري الاستعدادات للقيام بالمثل بالفنيدق وتطوان، وهو ما سيجنب المغرب احتقانا اجتماعيا كان عاجزا عن مواجهته فيما مضى. ورابعا، فإن المغرب لم يتقبل تزايد شعبية حزبي «فوكس» و«بوديموس» المعروفين بمواقفهما العدائية تجاه المملكة، خاصة في قضيتي الصحراء المغربية وحراك الريف، وبالتالي فإن الإجراءات الجديدة جاءت كنوع من العقاب. في حين فإن السبب الخامس يتمثل في أنه هناك حاليا دعم دولي غير مسبوق للمغرب من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تعتبر المملكة قاعدة استراتيجية لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، بينما ترى فيه بريطانيا الوجهة المثالية لاستثماراتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قوى كثيرا الموقف المغربي وجعله غير متخوف من أي مناورة قد تقوم بها إسبانيا لصالح «البوليساريو» كما اعتادت على ذلك سابقا.