قضت محكمة الاستئناف بالجديدة زوال يوم الثلاثاء في قضية الطفل عبد الرحيم بسنة واحدة سجنا وغرامة مالية قدرت ب 4000 درهم في حق المتهم (ع. ب) . وكان الطفل عبد الرحيم مؤازرا بالأستاذ عبد الإله الحجار الذي انتدبته جمعية ما تقيش ولدي ومحام آخر وكلته أم الضحية بدعم من المحسنين. ووسط اندهاش الجميع روى الطفل أمام هيئة المحكمة وأمام حشد كبير من المتتبعين تفاصيل حادثة اغتصابه من قبل ذئب بشري لم يرحم براءته، وفي إجابته عن أسئلة رئيس الجلسة والمحامين استعرض الطفل عبد الرحيم دقائق التفاصيل مجهشا بالبكاء بين الفينة والأخرى من أثر الصدمة النفسية الشديدة عليه. حضور الجلسة وصفوا واقعة الاغتصاب بالبشعة وعدد كبير منهم لم يرض على منطوق الحكم ووصفوه بأنه ليس بالزاجر الذي من شأنه الحد من تكرار حالات اغتصاب الطفولة البريئة. من جهتها اعتبرت الأم ميلودة امصابح الحكم غير كافي بالنظر إلى حجم الجريمة مشتكية في الوقت ذاته من ارتفاع تكلفة علاج ابنها ومؤكدة بأن الأخير ظهرت عليه أعراض مرضية كالحمى المفاجئة والقيء المتكرر مباشرة بعد حادث اغتصابه، وقد حاول الانتحار لولا لطف الأقدار، واعتبرت حالته بالجد خطيرة التي تحتاج إلى خبرة نفسية كانت جمعية ما تقيش ولدي قد وعدت بتقديمها للطفل بمدينة الجديدة. جمعية ما تقيش ولدي ومن خلال محاميها أعلنت في أولى ردود فعلها استغرابها حيال منطوق الحكم الذي اعتبرته غير قمين بالحد من تكرار حالات اغتصاب الطفولة، والتي تقتضي الضرب بيد من حديد على يد مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وأعلنت نيتها استئناف الحكم، منبهة إلى الأعراض الخطيرة العضوية والنفسية التي يعانيها الطفل. واستغربت من جهتها هيئات جمعوية وحقوقية مهتمة بحقوق الطفل والطفولة، بعد اطلاعها على تفاصيل الملف منطوق الحكم، مطالبة برفع الحكم إلى أقصى العقوبات لحماية الطفولة، وعن الغرامة المادية المقدرة في أربعة ألف درهم التي قضت بها المحكمة؛ أعلنت أنها لا ترقى إلى مستوى التعويض الحقيقي لاستشفاء الطفل من الضرر المادي والعضوي، فبالأحرى التعويض على الضرر النفسي والمعنوي؛ ملفتين الانتباه إلى وضعية أم الطفل التي تعيش ضائقة مادية عميقة. وتعود أطوار هذه النازلة إلى يوم 16 من الشهر الماضي حيث أخبر الطفل عبد الرحيم (10 سنوات) أمه بأن المدعو ع.ب والبالغ من العمر 27 سنة متزوج وله طفلين كان يمارس عليه الجنس يوميا، والدته وفور علمها بالخبر نقلته إلى مستشفى الزمامرة وبعد فحصه أمضت للطفل شهادة طبية تثبت حالة العجز لديه في 20 يوما.