«ما تقيش ولدي» تنتقد شروط النطق بالحگم

انتقدت جمعية «ما تقيش ولدي» الشروط التي تم فيها النطق بالحكم المتعلق بحالة هتك عرض القاصر (إ. ل) بالعنف، وهي القضية التي تنتصب فيها الجمعية كطرف مدني لمؤازرة الضحية، وذلك في يناير 2009 بمنطقة الدشيرة بأكادير، على إثرها تم عرض الطفل على طبيب شرعي الذي أكد تعرض الطفل لاعتداء جنسي، لا زال الطفل إلى حد الآن يعاني من الآثار النفسية لهذا الاغتصاب الذي تطلب متابعة نفسية.
وتشير الجمعية في بلاغها إلى أن حكما ابتدائيا قد صدر بتاريخ 03 شتنبر2009 في حق المتهم المدعو «ع. ل» بالسجن سنتين نافذة وتعويض مالي مقدر ب 20.000 درهم والمتابع في حالة سراح. استأنف المتهم الحكم والملف الآن يروج أمام محكمة الاستئناف بأكادير.
ووصفت جمعية ما تقيش ولدي في البلاغ ذاته هذا الحكم بالرحيم كما انتقدت بطء الإجراءات لمواجهة جريمة بمثل هذه الفضاعة، وأضاف البلاغ أن عائلة الضحية وجمعية «ما تقيش ولدي» تتوجهان إلى الرأي العام الوطني والسلطات المختصة قصد تحسيسها بهذه الممارسات القانونية غير المستساغة والبعيدة عن روح القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب بدون تحفظات سنة 1994.