نددت جمعية «ماتقيش ولدي» بشدة الشروط التي تم فيها النطق بالحكم المتعلق بحالة هتك عرض القاصر (إ.ل) بالعنف والتي تنصبت فيها الجمعية كطرف مدني لمؤازرة الضحية. وذلك في يناير 2009 بمنطقة الدشيرة بأكادير. حيث عرض هذا الطفل على طبيب شرعي، الذي أكد تعرض الطفل لاعتداء جنسي، إذ مازال الضحية يعاني من الآثار النفسية لهذا الاغتصاب الذي تطلب أيضا متابعة نفسية. وحسب بلاغ لمكتب جمعية «ماتقيش ولدي» فإنه صدر حكم ابتدائي بتاريخ 3 شتنبر 2009 في حق المتهم (ع.ل) يقضي بسجنه سنتين نافذتين، وتعويض مالي يبلغ 20.000 درهم، إلا أن المتهم استأنف الحكم، ومازال الملف أمام محكمة الاستئناف بأكادير.