الزمامرة: العلم على إثر المقال الذي نشرته جريدة العلم يوم الاثنين الماضي تحت عنون اغتصاب طفل على يد صاحب مقهى، خرجت فرقة من الدرك الملكي مساء ذلك اليوم إلى دوار المصابحة بجماعة الغنادرة للاستماع إلى الطفل عبد الرحمن والتأكد من الخبر. وعلى إثر المقال ذاته اتصلت جمعية ما تقيش ولدي بجريدة العلم من خلال مسؤولة الإعلام والتواصل، والتي عبرت عن أسفها الشديد اتجاه الاغتصاب الوحشي الذي طال الطفل عبد الرحمن، وطالبت بتسريع تطبيق المسطرة القانونية في حق المتهم، كما استفسرت عن عنوان وهاتف أم الضحية لتقديم الدعم النفسي والمساعدة القضائية. وأعربت جمعية ما تقيش ولدي في اتصال هاتفي بأنها بصدد جمع المعطيات والمعلومات اللازمة من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية في أفق تنصيب نفسها طرفا في قضية الطفل عبد الرحمن، وعن الوسطاء الذين يحثون أم الطفل على عدم اللجوء إلى القضاء أكدت بأن ذلك يعتبر تسترا على جريمة، والتستر على الجريمة يندرج في عداد الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وأفادت مصادر مطلعة من عين المكان (بالدوار) بأن المتهم (ع. ب)، لاذ بالفرار مساء يوم الاثنين قبل أن تلتحق فرقة الدرك الملكي بمنزله، لكن الأخيرة تمكنت منه صباح يوم الثلاثاء، حيث اقتادته من منزله إلى مركز الدرك الملكي بالزمامرة. مصادر أخرى عليمة أكدت أنه تم الاستماع إلى المتهم بمقر الدرك الملكي، وأن وسطاء تدخلوا لتمكينه من السراح المؤقت، ولمنحهم وقتا لحث أم الضحية التنازل عن القضية، وسط أنباء من الدوار تفيد بأن وسطاء اقترحوا على أم الضحية (ميلودة . م) مبلغ 40 ألف درهم للتنازل عن القضية، وفي اتصال بفعاليات جمعوية استغربت اطلاق سراح المتهم في وجود ركني الجريمة ومؤكدة وجود وسطاء في السر اقترحوا هذا المبلغ على أم الضحية، معلنين بأنهم سيفضحون أي ممارسة تخرج القضية عن المسار القانوني. وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم الخميس الماضي حين أحس الطفل عبد الرحمن (10 سنوات) بألم على مستوى الشرج، فأخبر والدته بأن مشغله ع. ب البالغ من العمر 27 متزوج وله طفلين كان يمارس عليه الجنس يوميا، ويهدده إذا ما أخبر أمه بالأمر. شباب القرية ولقلة ذات يد الأم تكفلوا بنقل الطفل إلى طبيب المستوصف البلدي بالزمامرة الذي أمضى له شهادة طبية تثبت حالة العجز لديه في 20 يوما.
