عاد الارهاب ليضرب بقوة بالجزائر بعد توالي العمليات التفجيرية بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ دجنبر من السنة الماضية تاريخ الهجوم الانتحاري الذي إستهدف مقر الأممالمتحدة بالعاصمة الجزائرية . وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة من مجزرة بلدية يسر التي خلفت 43 قتيلا بمدرسة للدرك ، شهدت مدينة البويرة شرق الجزائر صباح أمس الأربعاء اعتداء إرهابيا مزدوجا باستعمال سيارتين مفخختين استهدفت الأولى مقرا للقطاع العسكري تسببت في إصابات متفاوتة الخطورة وسط جنود في حين خلفت الثانية 12 قتيلا وسط عمال تابعين لشركة كندية تنشط بالمنطقة . وأفادت مصادر صحفية أن السيارة الملغمة التي إرتطمت بحافلة نقل العمال كانت تستهدف في البداية مؤسسة فندقية هامة بالبويرة قبل أن تغير مسارها في إتجاه الحافلة التابعة للشركة الكندية . وكان جلالة الملك محمد السادس قد وجه أمس الثلاثاء برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة إثر الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة تدريب الدرك الوطني في مدينة يسر بمنطقة القبائل. ويعيد التصعيد الدموي الخطير لأحداث العنف والارهاب بالجزائر إلى الأذهان وضعية هذا البلد بسنوات التسعينيات بعد أن كان الجميع يراهن على مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتجلي في في ميثاق السلم والمصالحة لحقن الدماء و إعادة إستتباب الأمن والهدوء عبر محاولات عديدة لفتح باب التفاوض بين السلطة الجزائرية و قادة للجماعة السلفية التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة . وناهز عدد ضحايا العمليات الارهابية بالجزائر منذ يونيو الماضي فقط المائة قتيل و آلاف الجرحى بعد أن تصاعدت العمليات الارهابية خاصة بمثلث الموت الواقع بمنطقة القبائل جنوب شرق العاصمة , ولجوء الجماعات الارهابية الى تقنيات الكومندو الانفجارية المعتمدة على منطق السرعة في التنفيذ و الدقة في إصابة الأهداف و إستعمال الأحزمة الناسفة والعربات المفخخة لتفادي المواجهة المباشرة مع قوات الأمن و الاستفادة من هامش المفاجأة لارباك حسابات الجيش . و قد أظهر هذا التكتيك العسكري المبني على حرب العصابات السريعة والمحدودة الأعداد عن فعاليته بمنطقة الشرق الأوسط حيث حد من فعالية الجيش الأمريكي في العراق في مواجهة العمليات الانتحارية . و تشكل خطة التصعيد التي تنتهجها الجماعات الارهابية بالجزائر بمثابة رد سياسي و إعلامي للسلطات الجزائرية التي تحدثت قبل أشهر عن تفكك الخلايا الارهابية و عزلتها بفعل عمليات التمشيط الواسعة النطاق التي تشنها منذ أشهر قوات الجيش بمختلف المناطق . وإذا كانت الحكومة الجزائرية قد راهنت على ميثاق السلم كخطوة سياسية لوضع حد لسنوات العنف و فاوضت العديد من الأمراء السابقين للجييا المعتقلين لديها لحمل المسلحين على تسليم أنفسهم كما هو الحال مع الأمير الدموي المسجون حسن حطاب مؤسس الجماعية السلفية للدعوة والقتال الذي أطلق أول أمس نداء للمقاتلين المسلحين للكف عن المواجهة و تسليم أسلحتهم ، فإن واقع الحال يؤكد أن جماعة الأمير الجديد دروكال استفادت من «الهدنة المفتوحة « للسلطة لتعيد هيكلة نفسها و تعود من جديد بأهداف ووسائل جديدة أكثر دموية تلقي بظلالها على ملايين المدنيين العزل الذين يترقبون شهر الصيام وأيديهم على قلوبهم ....