محمد الركراكي: خروقات فظيعة اقترفها المتحكمون في المؤتمر 11 للنقابة الوطنية للتعليم العالي

في حوار مع رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين: إطار يدعي الحداثة يعوض آلية الانتخاب الديمقراطي بالتعيين وإغداق الامتيازات على المقربين
رفض مطلق لمخرجات المؤتمر المخدوم
هيمنة العقلية الذكورية، ونسبة النساء في اللجنة الإدارية أقل من 7 في المائة، ومع ذلك يدعون المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة
متشبثون بقرار انسحابنا من المؤتمر وسنحدد موقفنا من النقابة قريبا

* العلم: الرباط
انسحبت رابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين من المؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقد أخير في مراكش، ولا بد أن لهذا الانسحاب أسباب قوية، بصفتكم الكاتب الوطني للرابطة ما نوعية هذه الأسباب؟
بالفعل انسحب أساتذة التعليم العالي الاستقلاليون من أشغال المؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقد بمراكش أيام 27-29 أبريل 2018، وذلك بعد استنفاد كل الجهود التي قاموا بها من أجل إنجاح هذه المحطة التي اعتبروها مهمة في المساهمة في تطوير بلادنا.
إننا في الرابطة نؤمن بالدور الأساسي للجامعة المغربية، عبر التكوين الجيد والبحث العلمي الهادف، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وفي الإجابة على كل الإشكاليات التي تعيق تطويره عليها مثلا اقتراح نموذج تنموي جديد واستشراف التحولات الوطنية والإقليمية والدولية.
ولنا أيضا في الرابطة قناعة أن الثروة البشرية الموجودة بالقطاع هي الكفيلة للقيام بهذا الدور وجعل المنظومة تلبي ما هو مطلوب منها من طرف الوطن.
وبحكم تواجدنا داخل الجامعة كفاعلين مساهمين بقوة في تنميتها، فإننا نعي بالإكراهات التي تعوق المنظومة وتقف أمامها لتأدية دورها كاملا ونعتبر أن العمل النقابي الجدي أساسي وشريك للمتدخلين الآخرين للرقي بالمنظومة عبر الترافع على قضاياها والتعريف واقتراح حلول للمشاكل التي تعيشها وضمان شروط العمل المناسبة للفاعلين بها.
واستحضارا للركود الذي عرفه نشاط النقابة الوطنية للتعليم العالي في الأربع السنوات الأخيرة (نبهت الرابطة النقابة الوطنية للتعليم العالي لهذا الركود في بيان أصدرته في 3 فبراير 2014)، والمرتبط في جزء منه بنشأة تنظيم نقابي جديد (النقابة المغربية للتعليم العالي) وبالمشاكل الداخلية التي عرفها مكتبها الوطني حيث ظهر تيار الأساتذة التقدميين وتيار قادمون قادرون من جهة أخرى، انخرطت الرابطة في التحضير لهذا المؤتمر بجدية ومسؤولية ورسالة واضحة نلخصها في جعله مؤتمر الوحدة والإشراك والوضوح والديمقراطية.
إننا اعتبرنا أن هذه الأهداف هي الكفيلة بإنهاء الخلافات والوصول إلى نقابة قوية قادرة على المساهمة في إصلاح المنظومة.
هكذا كانت بداية عملنا رغم تسجيلنا لبعض الانزلاقات خلال التحضير للمؤتمر من قبيل اختلالات في انتخاب المنتدبين عن بعض مؤسسات التعليم العالي أوعدم انتخاب منتدبين عن مؤسسات أخرى أو تضخيم أعضاء النقابة (شارك في بعض المؤسسات أقل من 50 في المائة من الحاصلين مؤخرا على بطاقة العضوية في انتحاب المنتدبين) … وقد نجحنا في بعض النقط كفتح باب النقاش بين النقابتين بوعد تعميقه بعد المؤتمر، كما لم نتمكن من تدليل بعض الصعوبات في ملفات أخرى.
.لاحظ أساتذة جامعيون سلوكات خلال المؤتمر، وصفوها ب»الكولسة» و»الشناقة» وما إلى ذلك، هل كنتم تعتقدون أن نقابة من العيار الثقيل تصل إلى مثل هذه المستويات؟
. قبل التطرق الى تدبير المؤتمر أريد أن أسجل غياب الوزير المسؤول على القطاع أو كاتب الدولة وضعف حضور الممثلين عن الأحزاب السياسية في الجلسة الافتتاحية لنقابة نعتبرها عتيدة للأساتذة الباحثين وللباحثين تأسست منذ ما يقارب ستة عقود. فوجئنا أيضا بضعف جودة الوثائق المرافقة للمؤتمر. وهنا انتابنا الشك في الطابع الاستثنائي بمفهومه الإيجابي لأشغال هذا المؤتمر. وتكرس هذا الشك في تعيين اللجن المشرفة على تدبير المؤتمر وكذا العلم يوجود لجنة، سماها البعض سياسية والبعض آخر فعلية، ستقوم بتدبير ما سماه بعض المنتدبين بالمؤتمر الفعلي.
ورغم كل هذه الإشارات المقلقة انخرطنا في أشغال المؤتمر وفي مناقشة الأوراق المقدمة بكل جدية وروح ايجابية ظنا منا أننا سنتغلب على هذه الصعوبات. فحتى لما علمنا أن «بادجات» السيدات والسادة الأساتذة تم حجزها لإثبات عدد المنتمين لما سمي بالمكونات السياسية بالمؤتمر (هنا أضع سؤال الثقة والعمل التشاركي فيما هو قادم من ملفات مطروحة على طاولة اللجنة الادارية)، قمنا بتجاوزذلك على مضض، هذا السلوك غير اللائق بالسيدات والسادة الأساتذة (مع العلم أن الاستقلاليين ظلوا محافظين على «بادجاتهم»)؛ واصلنا العمل في أشغال المؤتمر إيمانا منا كون السيدات والسادة الأساتذة سيحتكمون في الأخير إلى العقل والمنطق الذي يميز الجامعة والجامعيين عند انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية.
ونذكر أيضا من ضمن السلوكيات المنحرفة التي تم تسجيلها أثناء أشغال المؤتمر إيقاف أشغال لجنة القانون الأساسي لعدم قبولها تغيير المادة 10 من هذا القانون، المادة التي لا تسمح لأعضاء اللجنة الإدارية الذين قضوا ولايتين بها من الترشح لولاية ثالثة وبالتالي تمنعهم من الترشح لعضوية المكتب الوطني.
وفي الخلاصة، إن السبب الذي دفعنا إلى الانسحاب من المؤتمر، هو يقيننا كون هذا المؤتمر لا يستجيب والأهداف التي جعلتنا نشارك فيه ولا يتطابق مع المبادئ والقيم التي نحملها داخل حزب الاستقلال وهي خدمة المواطن وليس الأشخاص. انسحبنا عند علمنا بتقديم لائحة لأعضاء اللجنة الإدارية دون تمكين السيدات والسادة الأساتذة من حقهم في الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية والانتخاب، الإجراء الذي يغتال مبدأ الديمقراطية. انسحبنا لأن ثلثي المنتدبين رحلوا عن المؤتمر عندما طلب منهم افراغ الغرف مما يسائلنا عمن صوت على هذه اللجنة وبالتالي شرعيتها. انسحبنا لأننا لم نرد أن نكون طرفا في هذا الإخراج،
وفي هذه المخرجات. فعند الإطلاع على لائحة أعضاء هذه اللجنة نخلص لصواب اختيارنا ونتساءل:
النقابة الوطنية للتعليم العالي
– هل يمكن القبول بلجنة إدارية بدون ترشيح أو انتحاب (هناك بعض أعضاء اللائحة لم يكونوا حاضرين عند جلسة الإعلان عنها)؟
– هل يمكن القبول بلجنة إدارية تضم أساتذة على بعد أشهر من التقاعد؟
– هل يمكن القبول بلجنة إدارية بأساتذة لم يكملوا سنتهم الثانية في المنظومة؟
– هل تم انتخاب أم تعيين الأعضاء الذين ينتمون إلى ما سمي بالمكونات السياسية (هنا نسجل امتعاض المنتدبين الذين تم اقصاؤهم) ؟
– هل كل المنتدبين ينتمون الى أحزاب سياسية، وكيف تم تمثيل او تعيين المستقلين؟
– هل وزن حزب الأحرار في الجامعة ينحصر في عضو واحد في لجنة تضم 107 عضوا، وهل له نفس التمثيلية داخل الجامعة كحزب الفضيلة ؟ وإذا قبلنا بهذا المنطق، نتساءل هل اعتماده كان سيؤدي لانتخاب رئيس مجلس النواب الذي نعرفه؟– هل السيدات الأستاذات لا تستحقن سوى 8 مقاعد من مجموع 107 لأعضاء اللجنة الادارية الجديدة؟
– هذا كله يعني ان خروقات فظيعة اقترفتها الجهة المتحكمة في المؤتمر، ولنا ان نلاحظ مثلا أن النقابة الوطنية للتعليم العالي الاطار الحداثي يتم في مؤتمره إعمال آلية التعيين، وتعيين أشخاص كانوا غائبين ، بيد أن نسبة حضور الأستاذات لم تتجاوز أقل من 7 في المائة، وغير ذلك كثير .
وفي الأخير أود أن أسجل أنني لم أطلب من السيد أورحو (رئيس المؤتمر) لا مقعد ولا 100 للاستقلاليين كما صرح به لإحدى الجرائد وان عدد المنتدبين الاستقلاليين داخل المؤتمر اكبر مما صرح به؛ أما تواجدنا في الحقل الجامعي فعليه أن يرجع إلى عدد الندوات والبيانات والأوراش التي نظمناها دفاعا عن الجامعة والأساتذة الباحثين. كما نقترح عليه، إذا كان مقتنعا بتدبيره للمؤتمر، أن نرسل، في المؤتمر المقبل، «بادجات» ولائحة مرتبة للمنتدبين المنتمين حسب مقاربته للمكونات السياسية لتعيين أعضاء اللجنة الإدارية.
. كيف تتصورون انعكاسات تلك الانسحابات الكثيرة من مؤتمر مراكش على الحياة النقابية داخل الجامعة؟
. عطفا على ما ذكرت في البداية، إن الأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي فقدوا ثقتهم في النقابة الوطنية للتعليم العالي حيث أصبحنا نرى تجمعات نقابية داخل المؤسسات بحضور ضعيف جدا عنوانه عزوف كبير للاساتذة ، وذلك راجع لما يعيشه هذا الإطار النقابي من مشاكل أغلبها داخلية؛ فهناك مكاتب لم تجدد وبالتالي فقدت الشرعية، ملف مطلبي اصبح متجاوزا، مكتي وطني منهمك في مشاكل داخلية…
وعند استقاء آراء الأساتذة يتضح جليا منسوب الثقة في نجاح الفريق الجديد في التجاوب مع انتظاراتهم وفي قدرته على رفع التحديات سيما ونحن نستحضر طريقة تدبير المؤتمر التي أثارت استياء كبير لدى كل الأساتذة حيث انتشرت إشاعات مفادها ربط هذا التدبير بإرضاء جهات للحصول على رئاسة جامعة. إنني مع ذلك اتمنى الرقي بالعمل النقابي لقناعتي بدوره المهم في الرقي بالمنظومة.
. هل هناك إمكانية لإعادة الأمور إلى نصابها، وماذا تقترحون لحلحلة الوضع ؟
. إن قرار الانسحاب من المؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي كان بإجماع المنتدبين الاستقلاليين الذين اتفقوا أيضا على البيان الذي تم إصداره في حينه. وبما أننا ننتمي إلى مؤسسة الرابطة، سندعو إلى اجتماع هياكلها أي المكتب الوطني والمجلس الوطني في الأيام القليلة القادمة لدراسة هذه المستجدات واتخاذ القرار الذي يراه السيدات والسادة الأساتذة أعضاء الرابطة مناسبا.
محمد الركراكي رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين