وعادت التلميذة ضحية قبلات مكناس إلى المدرسة.. العالم الافتراضي لعب دورا حاسما في الضغط على المؤسسة وتدخل المديرية الإقليمية * العلم: الرباط لا حديث يعلو في مساحات العالم الافتراضي هذه الأيام، على النقاش حول عقوبة القبلات المسروقة بين تلميذة وتلميذ بإحدى ثانويات مدينة مكناس، وإقبال مجلس المؤسسة على طرد التلميذة ونقل التلميذ، قبل أن يتراجع عن قراره بأمر من المديرية الإقليمية للتعليم، وضغط وسائل التواصل الاجتماعي، التي عجت بتصريحات أب التلميذة المستنكر للقرار، والتلميذة التي عاشت ظروفا نفسية عصيبة. وبطلا القصة شاب في ربيعه ال 22 وفتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، ضُبطا وهما يتبادلان القبل داخل الفضاء "التربوي". وبعد عرضهما على المجلس التأديبي قرر أن يطرد التلميذة، وينقل التلميذ إلى مدرسة أخرى. وهو القرار الذي ندد به كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنه لا يستند لأي مذكرة وزارية، ورأى فيه آخرون نوعا من الميز العنصري بين الذكر والأنثى في العقوبات، ودعا آخرون إلى مقاضاة مدير المؤسسة الذي قال أب التلميذة إنه لم يكترث لتهديدها بالانتحار بعد طردها. بدورها، أصدرت المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس بلاغا طالبت فيه إدارة المؤسسة بإرجاع التلميذة والتلميذ فورا لمتابعة دراستهما، وعقد مجلس القسم من جديد لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة في عهد الوزير محمد الوفا بتاريخ 17 أكتوبر 2014. وقالت المديرية الإقليمية في البيان الذي توصل به "الأول" إن قراري الطرد و التنقيل لا ينسجمان مع مضامين المذكرة المذكورة التي نبهت بشكل صريح إلى ضرورة جعل هذه القرارات التأديبية تؤدي دورها بشكل أكثر جدوى دون التأثير على المسار الدراسي العادي للتلميذ أو التلميذة مع العودة بالنفع على المدرسة. ونصت المذكرة على عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة، تتمثل في تقديم "خدمات ذات نفع عام" داخل المؤسسة التعليمية، بما يضعه في ارتباط دائم بمحيطه الدراسي، وجاء في المذكرة أنه من شأن العقوبات البديلة من قبيل تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة أو القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية كالتنظيف، وترتيب الكتب والمراجع والمساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات… من شأنها تعميق روح المسؤولية لدى التلميذات والتلاميذ المعنيين.