طالبت المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس المؤسسة التي يدرس بها التلميذان بطلا "قبلة القسم" بإرجاعهما لمتابعة دراستهما، وعقد مجلس القسم من جديد، لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة في عهد محمد الوفا بتاريخ 17 أكتوبر 2014، معتبرة أن قراري الطرد والتنقيل لا ينسجمان مع مضامين المذكرة المذكورة التي نبهت بشكل صريح إلى ضرورة جعل هذه القرارات التأديبية تؤدي دورها بشكل أكثر جدوى دون التأثير على المسار الدراسي العادي للتلميذ أو التلميذة مع العودة بالنفع على المدرسة. وأوضحت المديرية الإقليمية في البلاغ الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، أن المذكرة المذكورة تنص على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة، تتمثل في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية بما يضعه في ارتباط دائم بمحيطه الدراسي. ومن شأن العقوبات البديلة من قبيل تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة أو القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية كالتنظيف وترتيب الكتب والمراجع والمساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات، من شأنها تعميق روح المسؤولية لدى التلميذات والتلاميذ المعنيين من خلال شعورهم بتقديم خدمة تعود بالنفع على المؤسسة، على أساس أن يكون تنفيذ هذه العقوبات في إطار حفظ كرامة التلاميذ المعنيين وعدم تعرضهم لأي تجريح أو تحقير وألا تمس بسلامتهم الجسدية، حسب مضامين المذكرة المذكورة.