يبدو أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ستمتد الى المداخيل الضريبية، بحيث أن الكثير من الدول سجلت انخفاضا على مستوى المواد الجبائية وبالتالي لن تحقق التوقعات التي تم إدراجها في قوانين المالية، ويعتبر المغرب من بين هذه الدول حيث تؤكد المعطيات المتوفرة في الآن لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية برسم الأشهر الأربعة الماضية، سجلت انخفاضا بنسبة 12% بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008، وتبرز المعطيات المتوفرة أنه اعتمادا على الوتيرة الحالية للنشاط الاقتصادي ، من المتوقع أن تسجل المداخيل الضريبية برسم سنة 2009 انخفاضا إجماليا في حدود 4،4% وهي نسبة معقولة إذا ماتم الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الصعبة التي تعرفها العديد من الأنشطة الاقتصادية في بلادنا وبالمقارنة مع بعض الدول فإن الانخفاض المسجل في المغرب كان أقل حدة، فمثلا انخفضت المداخيل الضريبية في الشقيقة الجزائر بحوالي 19% خلال الفصل الأول من سنة 2009، كما سجلت الصين الشعبية منذ يناير 2009 انخفاضا تجاوز 17% وفي فرنسا اعترف وزير الميزانية بالتأثير الكبير للأزمة العالمية على الاقتصاد الفرنسي مشيرا الى أن المداخيل الضريبية لفرنسا لن تكون جيدة خلال سنة 2009، مبرزا أن خزينة الدولة ستفقد مابين 10 و 12 مليار أورو بسبب الأزمة، ويقدر حجم المبالغ التي فقدتها خزينة المغرب حوالي ثمانية ملايير درهم، حيث إن المداخيل الضريبية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2008 بلغت حوالي 4،63 مليار درهم، وانخفضت إلى حوالي 5،55 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية وهم الانخفاض الكبير بالدرجة الأولى الضريبة على الشركات التي تراجعت مداخيلها بحوالي 17% والضريبة على الدخل التي تراجعت بحوالي 23%، وباستثناء الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5% والرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهم المواد الطاقية الذي سجل ارتفاعا ب 1% فإن الضرائب المهمة اتجهت نحو الانخفاض. وتؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن انخفاض مداخيل الضريبة على الدخل يفسر بالإصلاح المهم الذي شمل هذه الضريبة برسم القانون المالي 2009 والذي كان هدفه تحسين الأوضاع المادية للموظفين والمأجورين وحماية قدرتهم الشرائية ، في حين أن انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات فإنه يفسر بالتراجع الذي عرفه النشاط الاقتصادي.