لوحظ هذا الصيف حرص السلطات الأمنية بأكادير على محاصرة ظاهرة الدعارة وما يسمى بالسياحة الجنسية ومحاربة البؤر المخصصة لذلك حيث قامت المصالح الأمنية حسب مصدر أمني في أغادير بعمليات تمشيط شملت سيارات الأجرة عبر جميع مداخل المدينة وخاصة المنافذ المؤدية للقطاع السياحي، وتشديد المراقبة على المرافق السياحية خصوصا الفنادق بجميع أصنافها بالإضافة إلى الوحدات السكنية و الإقامات السياحية التي يقبل عليها بالأساس الأجانب الخليجيون . كما شوهدت الشرطة السياحية بأكادير خلال المرحلة الفائتة من هذا الصيف تقوم بعمليات التحقق من هوية كل الأجانب الذين تحوم حول سلوكاتهم شكوك سيما وأن أخبرا تروج هذه الأيام أن هناك شبكات للشواذ جنسيا تنشط بأكادير في سرية وحذر . ولم تقتصر العمليات الأمنية حسب نفس المصدر على هذه الإجراءات حيث فرضت على الوحدات السياحية إجراءات أمنية شددت الخناق على زوارها . وتشير معلومات توصلت إليها العلم أن الشرطة السياحية ونظرا لقلة مواردها البشرية واللوجستيكية تستعين بمخبرين يمدونها بالمعلومات الكافية لتتبع تحركات كل العناصر المشبوهة في تعاطيها للدعارة وكذا رصد كل تحرك من شأنه أن ينشط شبكة الدعارة الجنسية بأكادير . وتأكد من خلال نفس المعلومات أن عناصر الأمن قاموا باعتقال والتحقيق مع مجموعة من المشتبه فيهم من المغاربة والأجانب وتمت إحالة العديد منهم على القضاء بتهمة ممارسة الدعارة وإعداد وإدارة وكر لها . ورغم أن هذه الإجراءات الاحتياطية من قبل أجهزة الأمن تزعج بعض المروجين السياحيين حيث تتعالى الأصوات من هؤلاء ليعبروا عن تحفظهم من التشدد في هذه الإجراءات وما قد تؤدي إليه من تأثيرات عكسية على السياحة المغربية . فإن فعاليات جمعوية وحقوقية ترى أن الإجراءات الأمنية المذكورة بالنظر إلى ما سمته ب «حجم الفساد الأخلاقي الرائج بأكادير « تظل غير كافية، حيث تؤكد أن مدينة أكادير اتسعت شهرتها في إدارة بعض العناصر الوافدة إليها لشبكات الدعارة السياحية . كما أن العمليات التي تقوم بها مصالح تستهدف فقط الوحدات السياحية المعروفة في حين أن هناك فيلات لشخصيات مغربية وأجنبية وعربية تشهد يوميا ليالي المجون والفساد الأخلاقي . ويذكر المحكمة الابتدائية في مدينة أكادير كانت قد قضت في ملف للدعارة معروض على أنظارها وأصدرت حكمها بالإغلاق النهائي لفندق سياحي ضبط فيه المتهمون بصدد ممارسة الدعارة. كما قضت المحكمة بمصادرة المحجوزات التي وجدت داخل الفندق من خمور وسجائر مهربة. وأدانت هيئة المحكمة اثنين من المستخدمين بالفندق بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حين كانت عقوبة مستخدم آخر سنتين ونصف حبسا مع الغرامة وآخر بسنتين واثنين آخرين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وشهرين موقوفي التنفيذ وبرأت واحدا من التهم الموجهة إليه. وأدانت المحكمة 15 فتاة ممن تورطن في هذا الملف ب 4 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حين أدانت 37 فتاة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم وأدانت 8 فتيات بشهرين موقوفة التنفيذ. واستغرقت جلسة المحاكمة أكثر من 12 ساعة وذلك من أجل البت في 40 ملفا لحوالي 23 معتقلا في هذه القضية منهم 7 مستخدمين بالفندق المذكور قاموا بدور الوساطة أو من سائقي سيارات الأجرة فضلا عن 16 فتاة مغربية قدمن في حالة اعتقال بالإضافة إلى 44 فتاة قدمن إلى المحكمة في حالة سراح. وأصدرت مصالح الأمن مذكرة بحث في حق سبعة من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة. ويذكر أن نفس المحكمة أمرت في وقت سابق في نفس هذا الملف بترحيل 37 شخصا من جنسيات خليجية (9 كويتيين و28 سعوديا) وهم الأشخاص الذين تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن بالمدينة من توقيفهم داخل غرف بالفندق المذكور رفقة فتيات. وتعتبر تلك المداهمة ثاني أكبر عملية قامت بها مصالح الأمن بمدينة أكادير بعد مداهمة إحدى الإقامات السياحية وأسفرت عن إيقاف حوالي 60 فتاة كشفت التحقيقات معهن عن أن من بينهن فتاة قاصر سبق وأن حررت في حقها مذكرة بحث لفائدة العائلة وأخرى مبحوث عنها من أجل التخلي عن رضيع. ع . ت
