في إطار متابعتها للقضية المرفوعة الى القضاء من طرف رئيس الدولة الليبية، قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تنتصب كملاحظ في هذه المحاكمة التي تطال الجرائد التالية: «المساء»، «الأحداث المغربية» و «الجريدة الأولى». وقد كلفت النقابة محاميها بمتابعة هذه القضية قصد مراقبة مدى الالتزام بالقانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة والحرص على احترام حرية الصحافة والتعبير. وتذكر النقابة بأنها إذا كانت لا تعترض على تقديم أي شكاية للقضاء، ضد الصحافة، فإنها تؤكد حرصها على أن تُضمن حرية الصحافة وحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.