* العلم: القصر الكبير – محمد كماشين لا زال مشهد تدبير الشأن المحلي لمدينة القصر الكبير، يتسم بكثير من التشويق والتتبع، فبعد البلاغ الموجه للرأي العام المحلي قبيل عيد الفطر بقليل، والذي وجه سهام انتقاده لرئاسة المجلس البلدي (حزب الحركة الشعبية) بخصوص تدبير المشاريع التنموية، وانفراده بسلطة القرار بعيدا عن أي ممارسة تشاركية. هاهي المعارضة المنبثقة من داخل الأغلبية – وبعد احتجاب أحد عناصرها الخمسة – تعود للرأي العام المحلي ببلاغ ثاني بتوقيع المعارضة ممثلة في شخص الناطق باسمها المستشار الجماعي خالد المؤدن (حزب العدالة والتنمية). البلاغ استشعر الأمانة الملقاة على العاتق، في التعبير عن طموح وتطلع الساكنة في تظافر جهود المنتخبين، وتكامل أدوارهم من أجل تسريع عجلة التنمية… وأشار البلاغ إلى نزعة خدمة المصالح الشخصية الضيقة من طرف الجهة المسيرة كاستغلال الوسائل العمومية، والمس بالمال العام وإهداره. وأجمل البلاغ اختلالات الرئيس في "غياب الروية الاستراتيجية التنموية، مع التدبير الانفعالي والارتجالي الذي يعطل التشاور، ويتبنى مقاربة الصراع مع المعارضة عوض التعاون على الصالح العام". كما أشار البلاغ إلى "ضعف الحكامة، والتغاضي عن الممارسات غير الشفافة سواء في مجال المشتريات العمومية كالصفقات وسندات الطلب، إلى جانب تردي الخدمات في عدد من المرافق الجماعية، كالنظافة والتنظيم والمساحات الخضراء، دون إغفال الفوضى التي تعرفها عملية استقبال المواطنين بالجماعة وتنامي مظاهر السمسرة من قبل أطراف غريبة عن المجلس…. وختم البلاغ بتجاهل رئاسة المجلس للتنبيهات والملاحظات المتكررة التي سجلها أعضاء الاغلبية الموقعين على البلاغ بخصوص مظاهر القصور…. كما أعلن للرأي العام المحلي والوطني العزم على تكثيف التعاون قصد معالجة هذه الاختلالات ودعوة رئاسة المجلس لتحمل مسؤوليتها". الأغلبية تفقد تماسكها والمنشقون ينسقون مع المعارضة بالقصر الكبير