وضع المغرب مجددا حكومة الجزائر أمام مسؤولياتها الأخلاقية و إلتزاماتها السياسية الدولية التي تنص عليها المواثيق و القرارات الدولية سواء فيما يتعلق بمسار الاتحاد المغاربي المتعثر أو مساعي المنتظم الدولي الرامية الى طي نهائي لملف الصحراء المغربية بتسوية سياسية شجاعة تجنب المنطقة تبعات المنزلقات المستقبلية و تفسح المجال أمام إرادات البناء و الوحدة و التكامل الانساني و الاقتصادي بعيدا عن الشوفينية الضيقة وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن المغرب يتعامل في علاقاته مع الجزائر بكل أبعادها وبجدية بما في ذلك قضية فتح الحدود البرية وأنه لن ييأس من المطالبة بفتح الحدود وستظل يده ممدودة للجزائر ، يراوده في ذلك الأمل المشروع في أن يعي الأشقاء الجزائريون أن الأمر لا يتعلق بخطاب من أجل مصلحة المغرب فقط ، وإنما يتعلق أولا بالأخوة القائمة بين الشعبين المغربي والجزائري، و هذا ما يعني أنه بمنطق الصيرورة التاريخية و المصير المشترك غير القابل للمزايدة و الكيل بميزان الربح و الخسارة المادية لا مبرر موضوعيا و مشروعا لأن تظل في سجل التاريخ المعاصر مسجلة بمداد العار آخر حدود برية مغلقة في وجه مواطني شعبين شقيقين يجمعهما أكثر مما يفرقهما .