المجلس الدستوري الإسباني يبت هذا الأسبوع في قرار ترحيل الباي وأعراس إلى المغرب

أفادت بعض وسائل الإعلام الاسبانية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي أن المجلس الدستوري الاسباني سيصدر خلال الأسبوع الحالي القرار النهائي المتعلق بتسليم المتهمين محمد الباي وعلي أعراس إلى السلطات المغربية، على خلفية مذكرة البحث الصادرة عن السلطات الأمنية للاشتباه في علاقتهما بشبكة بلعيرج، التي يحاكم عناصرها أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة استئنافية سلا.
وتحاول بعض الأطراف السياسية والحقوقية والإعلامية الإسبانية كالحزب الشعبي ومنظمة أمنستي وجريدة الباييس الضغط على حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو من أجل ثنيها عن ترحيل الباي وأعراس إلى المغرب.
وكانت غرفة الجنايات التابعة للمحكمة الوطنية الاسبانية قد أصدرت منذ أسابيع قرارا يقضي بترحيلهما.
تبقى الإشارة في الختام إلى أن المغرب تربطه مع إسبانيا منذ سنة 1997 اتفاقية مشتركة تهم تبادل المتهمين في قضايا الإرهاب.