صادق مجلس الوزراء الإسباني، زوال يوم الجمعة الأخير، على قرار يقضي بتسليم المتهمين، مغربيي الأصل، محمد الباي وعلي أعراس، اللذين اعتقلا من طرف قوات الحرس المدني الإسباني يوم فاتح أبريل الماضي بمدينة مليلية، للاشتباه في علاقتهما ب«شبكة للإرهاب الدولي وتهريب الأسلحة». وأفادت مصادر إسبانية ل«المساء» بأن موافقة مجلس الوزراء الإسبانية على قرار التسليم جاءت بناء على المذكرة المغربية القانونية المطالبة بتسليم المتهمين إلى المغرب، بعد المصادقة عليه من طرف قاضي الغرفة الخامسة بالتثار غارثون. وقد مثل المتهمان، محمد الباي ذو الجنسية الإسبانية وعلي أعراس الذي يحمل هو الآخر جنسية بلجيكية، أمام القاضي الإسباني برفقة دفاعهما نعيم محمد علي. وأفادت المصادر بأن القضاء الإسباني بذل جهدا للحيلولة دون تنفيذ قرار التسليم، اعتمادا على معطى الجنسية الغربية التي يتوفر عليها كل منهما في مواجهة مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة من قبل السلطات المغربية. وحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فإن المتهمين يعتبران عضوين ينتميان إلى شبكات إسلامية، حيث سبق للمغرب أن أصدر في حقهما أمرا دوليا بالاعتقال لعلاقتهما باعتداءات الدارالبيضاء في ماي 2003 التي أسفرت عن 45 قتيلا وحوالي مائة جريح. وأوضح بلاغ الوزارة أن محمد الباي «مشتبه في ربطه علاقة بشبكة بلعيرج، أن الأمن المغربي يشتبه في كونه يتكلف بربط «صلات بمهربي أسلحة من أوربا الوسطى لشراء أسلحة ومتفجرات». وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني اعتقلت المتهمين في زنقتي سانطو دومنغو وبالافوكس دي باطريا، اللتين يقطنان بهما، بعد عملية تفتيش ومداهمة لشقتي المشتبه بهما، حيث تم حجز مواد ووثائق.