لم يجد المدعو جمال وهبي ما يؤثث ما تبدو له «انفرادات» المتعلقة بافتعال قضية انتخابية صرفة ضد حزب الاستقلال بالعرائش غير بعض الفتات من التصريحات التي أدلى بها المعنيون أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، ويحق للرجل أن يوشح بوسام الإنفراد بنشر تصريحات لم يكن هو حاضرا في المكان الذي أدليت فيه. خصوصا أمام قاضي التحقيق، لكن يحق للرأي العام أن يتساءل عن هوية الجهة التي تتطوع مع المدعو جمال وهبي لتنقل إليه تصريحات تندرج في إطار تحقيق سري لتجنب محاولة الضغط على القضاء. المهم، لم يجد وهبي غير هذه المنهجية، لكنه نسي ما كان قد ادعاه قبل أيام قليلة في مقال تعمدت جريدة المساء نشره في صدر صفحتها الأولى بينما رفضت حتى الآن نشر بيان مكتب فرع حزب الاستقلال والشهادة الطبية (إنها المهنية في مفهوم يومية المساء)، نقول نسي وهبي أن يخبر الرأي العام عن أعداد الجمعيات الإسبانية وأعداد أعضاء جمعية «ما تقيش ولدي» الذين حضروا إلى المحكمة يوم إحالة الملف، لم يقدر على الحديث عما كان قد بشر به لممارسة الضغط والابتزاز لأنه لا أحد من هؤلاء حضر إحالة القضية على وكيل الملك وعلى قاضي التحقيق. بل حضر الطفل ووالده ودفاعه المتمثل في أستاذة محامية التي لم تحضر الجلسة مع قاضي التحقيق وطبعا عيون جمال وهبي، لم تكن هناك أية جمعية غير جمعيات الوهم عند المدعو وهبي وهو أسلوب اشتهر به وهبي على كل حال. واستمع وكيل الملك لكافة الأطراف، وقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استمع من جهته الى جميع الأطراف، ولم يقرر وكيل الملك أي قرار من شأنه أن يؤكد وجود أية خطورة في الأفعال المنسوبة، لذلك قرر الإحالة في حالة سراح، كما أن قاضي التحقيق الذي خصص ما يكفي من الوقت للاستماع إلى كافة الأطراف قرر متابعة البحث حيث لم يتضح ما من شأنه أن يؤكد وجود مثل ما ادعاه جمال وهبي وقرر إخلاء سبيل الجميع. وخاب ظن المدعو وهبي الذي كان ينتظر مزيدا من أطوار الفرجة وخاب ظن المساء التي يسخرها المدعو وهبي في قضية تأكد طابعها الانتخابي الصرف. بقي أن نهمس في أذن المدعو وهبي أن مدينة العرائش تعج بالإطارات الحقوقية والسياسية الحقيقية التي تبنت قضايا وملفات لم يجرؤ وهبي في يوم من حياته على التفاعل معها، وفعالية هذه الإطارات لا تترك مساحات ولا حتى ثقوبا لتتسرب منها بعض الكائنات الغريب ة مثل وهبي، ونقترح عليه أن يعود إلى قلعته تطوان حيث ينبذه ويرفضه الجميع.
