اعتبر شكيب بنموسى، وزير الداخلية، خلال اللقاء الذي جمع بين ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها النيابية، أول أمس، أن طرح المساطر المتعلقة بمدى احترام حقوق المتهمين في قضية «خلية بلعيرج» مجرد شلكيات لا تهم. وقال بنموسى وهو يرد على أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي أثار في هذا اللقاء مسطرة احترام حقوق المتهمين في هذه القضية: «الشكليات لا تهمني ولا ينبغي أن تغطي على فظاعة الفعل الجرمي الذي كان يستهدف استقرار المغرب». وقال الزايدي، في تصريح ل«المساء»، إن احترام حقوق جميع الأظناء بدون أي تمييز في قضية بلعيرج ليس مجالا للمزايدة، مؤكدا أنهم في الفريق الاشتراكي مع احترام المسطرة المنظمة لتوقيف واستنطاق المتهمين ومع احترام حقوق الدفاع لضمان شروط المحاكمة العادلة، لكنهم، في الوقت نفسه، يشجبون بصوت عال كل المخططات الإرهابية والتخريبية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها وترويع المواطنين. وحسب الزايدي، فاحترام الحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام مساطر التوقيف والاعتقال ليست مجرد شلكيات، بل هي من المكتسبات التي لا يمكن لأي أحد، مهما كان موقعه، أن يتجاوزها. وفيما تؤكد لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق النيابي لحزب الاستقلال، في تصريح ل«المساء» تعليقا على مقولة وزير الداخلية (المساطر مجرد شكليات) أن «جميع حقوق المتهمين في قضية بلعيرج تم احترامها حسب تصريحات صحفية منسوبة إلى دفاعهم، وبالتالي فما قاله وزير الداخلية لم يكن المقصود به هو أن الحكومة ضد هذه المساطر»، قبل أن تضيف أن «جميع المغاربة مع حماية البلاد وأمنها»، قال عبد الرحيم الجامعي، محام بهيئة الدفاع عن متهمي خلية بلعيرج: «إذا كان وزير الداخلية يعتبر المساطر مجرد شكليات، فما عليه إلا أن ينتظر كيف سندافع عن هذه الشكليات أثناء المحاكمة إذا ما ثبت أنها انتهكت خلال مرحلة البحث التمهيدي مع هؤلاء المتهمين»، مؤكدا أنهم في هيئة الدفاع لن يسكتوا عن أي خرق ولو كان شكليا في هذه القضية، لأن هذه الشكليات هي جوهر دولة الحق والقانون. ودعا الجامعي وزير الداخلية إلى ضرورة أخذ دروس في ما يخص قيمة مساطر التوقيف والاعتقال لكي يتعلم كيف ينبغي له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة التي لم يتوخها في تصريحاته الأخيرة بشأن هذه القضية عندما تقمص دور النيابة العامة وفي الوقت نفسه دور هيئة قضاء الحكم. وقال الجامعي إن وزير الداخلية لا يحق له أن ينشر مضامين الأبحاث السرية التي من المفروض ألا يكون على علم بها. إلى ذلك، قال أحمد الزايدي في تعليقه على رواية وزير الداخلية التي أشار فيها إلى «تورط قيادات حزبية من البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة في قضية بلعيرج: «من حق وزير الداخلية أن يقول ما يشاء، لكن كلامه يبقى مجرد لغو قبل أن يقول القضاء كلمته، ونحن نعتبر وفق القاعدة القانونية أن جميع المعتقلين أبرياء حتى يثبت العكس»، مشيرا إلى أنه أثار أيضا، في هذا اللقاء الذي جمع أحزاب الأغلبية بحضور الوزير الأول عباس الفاسي، قضية حل حزب البديل الحضاري عما إذا كانت الحكومة تتوفر على كل الأدلة المتينة لتورط هذه الهيئة السياسية وقادتها في خلية بلعيرج، أم أن الأمر مجرد تعبير فقط من الحكومة على تبينها الكلي وبدون تردد لما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولى في هذه القضية، مؤكدا أن رد الوزير الأول كان هو أنه اتخذ قرار حل الحزب بقناعة واقتناع وأنه يتحمل مسؤولية قرار توقيع مرسومه الوزاري. واستدرك الزايدي قائلا «لكن، نحن في قضية بلعيرج أمام وقائع خطيرة من خلال العثور على ترسانة من الأسلحة لم يسبق للمواطنين أن شاهدوها، وبالتالي فنحن ضد كل ما يمس بأمن الوطن وبأمن المواطنين وبمقومات البلاد ونحن ضد إقحام السياسة والدين في عمليات تخريبية». إلى ذلك تظاهر نحو 60 شخصا، من بينهم رجال وأطفال ونساء يمثلون عائلات المعتقلين، قبالة ملحقة استئنافية الرباط بسلا،حيث أربكوا الترتيبات الأمنية بهذه الوقفة غير المتوقعة. ورفع المتظاهرون، ساعات قبل عرض خلية بلعيرج على قاضي التحقيق، شعارات تطالب بمحاكمة عادلة للمتهمين، وتعلن نبذ كل أشكال التطرف والعنف، حاملين صورا لمحمد المرواني أمين عام حزب الأمة (غير المرخص له)، ما دفع السلطات الأمنية إلى تعزيز تواجدها بمحيط المحكمة بعناصر إضافية تمكنت من إبعاد هؤلاء المتظاهرين عن مقر المحكمة بسلا.
