نحو استصدار قانون لمعاقبة الشركات المصدرة للوقود في أمريكا

أعرب أزيد من عشرين عضوا ديمقراطيا وجمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي, أمس الاثنين, عن عزمهم تقديم مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيدا من الصلاحيات لمعاقبة الشركات التي تصدر وقودا إلى طهران.
ويرمي مشروع القانون, إلى منح الرئيس الأمريكي الوسائل اللازمة ل»»معاقبة المصدرين الذين يزودون إيران»» بالوقود, بما في ذلك حرمانهم من العمل في الولايات المتحدة.
وسيطرح هؤلاء الأعضاء الذين يدعمون مشروع القانون, النص الثلاثاء على مجلس الشيوخ, حيث سيعقدون مؤتمرا صحافيا حول الموضوع. وتضطر إيران, بالرغم من كونها من كبار منتجي النفط, إلى استيراد40 بالمائة
من حاجاتها من الوقود من الخارج. وأوضح بيان أصدره أعضاء المجلس «»أن الحد من حصول ايران على إمدادات ضرورية في مجال الطاقة قد يسهم في الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة للحصول على تنازلات من جانب الحكومة الايرانية في ما يتعلق بأنشطتها النووية»».
وكان مشروع قانون مماثل قد طرح على مجلس النواب الاسبوع الماضي. ومشروعا القانون المطروحان أمام المجلسين قد يوسعان إمكانية أن تعاقب الولايات المتحدة الشركات التي تعتزم اجراء استثمارات تزيد عن20 مليون دولار, في قطاعات النفط أو الغاز الإيرانية.