أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفض خطة إسرائيلية للسلام قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، لأنه لا يتضمن دولة فلسطينية ذات تواصل بري وعاصمتها القدس. في المقابل وصفتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها «بالون اختبار سياسي» لمعرفة رد الفعل الفلسطيني. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «العرض الإسرائيلي غير مقبول لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية» واصفا الاقتراح الإسرائيلي بأنه «مضيعة للوقت». وأضاف المتحدث أن «الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا تكون عاصمتها القدس الشريف وخالية من المستوطنات وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967». ولا يقدم العرض الذي تقدم به أولمرت حلا لمصير مدينة القدس كما أنه لن يطبق إلا إذا أعادت السلطة الفلسطينية بسط نفوذها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ نحو عامين. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاقتراح الذي تعرض لقضايا الحل النهائي نص على انسحاب إسرائيلي من 93% من الضفة الغربية، بينما تحتفظ إسرائيل بالجزء المتبقي، ويشمل الكتل الاستيطانية الكبرى التي تعيش فيها غالبية المستوطنين اليهود. في المقابل تقدم إسرائيل للفلسطينيين نحو 5.5% من أراضى النقب القريبة من قطاع غزة للجانب الفلسطيني، مع إقامة ممر آمن يربط بين الضفة والقطاع. وفي ما يتعلق باللاجئين، رفض أولمرت حق العودة مضمنا مشروع الاتفاق «صيغة معقدة» لتسوية هذا الملف، حسب الصحيفة. وينص مشروع الاتفاق على أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون منزوعة السلاح ولن يكون لها جيش، أما وضع القدس فسيؤجل البت فيه. ووصف القيادي البارز في حماس محمود الزهار الاقتراح بأنه «بالون اختبار سياسي» لمعرفة رد الفعل الفلسطيني. وتابع أن حماس لن تشغل نفسها بهذه القضية لأن الشعب الفلسطيني لن يقبلها أبدا. وامتنع مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت عن التعليق على أي اقتراح ولكنه قال إن تقدما حدث في الشهور الأخيرة وبخاصة في قضية الحدود. وأضاف «نحن ملتزمون بمواصلة الجهد في محاولة للوصول إلى وثيقة إسرائيلية فلسطينية مشتركة». ولكن مسؤولا إسرائيليا آخر قال إن أولمرت يحاول بذلك أن يخلد أعماله وأضاف المسؤول الذي طالب بعدم الكشف عن اسمه «لن يكون هناك اتفاق وهذا هو كل ما في الأمر». يذكر أن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدأت في نوفمبر بهدف الوصول لاتفاق ينشئ دولة فلسطينية قبل نهاية العام الحالي.