رفضت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار الحكومة الإسرائيلية، التجميد الجزئي المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية من دون القدس حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الخميس.ونسبت الوكالة للناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينه، قوله من العاصمة التشيلية سانتياغو حيث يوجد في زيارة رسمية برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس " إن أي عودة إلى المفاوضات يجب أن تكون على أساس الوقف الشامل للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس". وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قررت عدم التصديق على أي عمليات استيطان جديدة في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر واستثنت القدس من الإجراء، وهو ما رفضه الفلسطينيون معتبرين أن القدس خط أحمر. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدسالغربية إن حكومته قررت "كبح البناء" في الضفة الغربية لفترة محدودة بعشرة أشهر، وشدد على أنه لن يوقف البناء الاستيطاني في القدس التي وصفها بالعاصمة الأبدية لإسرائيل. وقال إن القرار يشمل 3000 وحدة سكنية بالضفة جرى إجازة بنائها أخيرا، مشيرا إلى أن بناء الكنس والحضانات والمدارس سيتواصل في الضفة "لاستمرار حياة طبيعية هناك". ووصف هذه الخطوة بأنها غير سهلة وأنها خطوة مؤلمة "ننفذها انطلاقا من اعتبارات وطنية واسعة"، مشيرا إلى أن هدف هذه الخطوة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ومضيفا أنه عند انتهاء فترة التجميد ستعود الأنشطة الاستيطانية إلى وضعها السابق. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن شرط تحقيق السلام مع الفلسطينيين هو "دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كدولة يهودية". وذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القول إن حكومته أسهمت في تحسين ظروف حياة الفلسطينيين بالضفة الغربية عبر تقليل عدد الحواجز بين المدن والبلدات وزيادة ساعات العمل على المعابر الرابطة بين الضفة والأردن، واعتبر أن أجهزة الأمن الفلسطينية أسهمت أيضا في ما اعتبره إنجازا بالضفة. وخاطب نتنياهو الفلسطينيين والعرب قائلا "آن الأوان لاستئناف المباحثات"، معربا عن أمله "بألا يفوّت العرب الفرصة لبناء مستقبل جديد لأجيالنا المقبلة وأجيالهم". وردت السلطة الفلسطينية على خطوة نتنياهو بلسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الذي أصدر بيانا من سانتياغو عاصمة تشيلي قال فيه "إن أي عودة إلى المفاوضات يجب أن تكون على أساس الوقف الشامل للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأضاف أبو ردينة أن "القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن القبول بأي وضع ما لم تكن القدس جزءا منه". من جهته، قال رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات إن العرض الإسرائيلي لم يأت بجديد، مشيرا إلى أن استثناء القدس لا يمكن قبوله بأي ظرف. وأضاف "لا معنى لأي دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمتها". ومضى قائلا "الآن بدأت تتضح الأمور لجهة إلقاء اللوم على الطرف الفلسطيني كطرف معطل للمفاوضات"، وشدد على أن وقف الاستيطان التزام مطلوب من إسرائيل بموجب خطة خارطة الطريق. وردت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالترحيب بالتحرك الإسرائيلي، وقالت إن تقييد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية "يساعد في الدفع قدما بالجهود الرامية إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأضافت كلينتون في بيان "نعتقد أنه من خلال المفاوضات خالصة النوايا يمكن للطرفين أن يتفقا على نتيجة تنهي الصراع وتوصل إلى الهدف الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة استنادا إلى خطوط عام 1967 مع إجراء مبادلات متفق عليها، وإلى هدف إسرائيل بأن تكون لها دولة يهودية ذات حدود آمنة معترف بها". وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل اعتبر خلال مؤتمر صحفي أن الإجراء الإسرائيلي "خطوة أحادية" لم يجر التوافق عليها مع الفلسطينيين أو الإدارة الأميركية. وقال إن موقف الولاياتالمتحدة حول ضرورة الوقف الكامل للاستيطان لم يتغير، معتبرا أن ما قامت به حكومة نتنياهو "إشارة إيجابية". وشدد على أن هدف الإدارة الأميركية ما زال منصبا على إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أسرع وقت ممكن. من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ستستأنف بعد عيد الأضحى. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن"المفاوضات بشان شاليط ستستأنف بعد عيد الأضحى". وكان وفد من حماس يرأسه محمود الزهار زار دمشق للمشاركة في اجتماعات قيادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لبحث "العرض الجديد" المقدم من اجل صفقة تبادل الأسرى و"عاد إلى غزة عبر القاهرة" حسب المصدر. وتوالت التصريحات خلال الأيام السابقة عن تقدم ملحوظ في المفاوضات بشأن هذه الصفقة يفضي إلى إبرامها خلال الأيام القليلة المقبلة. وخطف مسلحون فلسطينيون شاليط (23 عاما) الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية في 25 يونيو 2006 على مشارف قطاع غزة. وتطالب حماس للإفراج عنه بإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين وبينهم أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي.