تفيد المعطيات المتوفرة أن الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية تهدد الجميع وأن الضرورة تقتضي اتخاذ التدابير الملائمة للتقليص من تداعياتها وانعكاساتها السلبية ، وفي هذا الإطار أكد والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري أن الوضعية في المغرب ليست كارثية ولكنها في الوقت نفسه تدعو إلى التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر. وأعلن الجواهري يوم الثلاثاء 24 مارس 2009، على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، عن قرار المجلس تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى %3,25 تبعا لمجموعة من العوامل التي تأتي في سياق الذي يتسم بتوجه المخاطر نحو الانخفاض إضافة إلى التلاؤم المستمر للتوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن هذا التخفيض يبقى معقولا ارتباطا بالوضعية العامة التي لا تدعو إلى القلق .