أكد المشاركون في يوم تحسيسي، نظم أخيرا بالقنيطرة للتعريف بمضامين مشروع مدونة السير الجديدة، على ضرورة انخراط جميع المتدخلين والفاعلين في قطاع النقل من أجل التعريف بهذه الترسانة القانونية الجديدة. وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم, على أهمية القيام بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة للتعريف بمضامين وبنود مشروع المدونة الجديدة الرامية إلى التقليص من حوادث السير وتحقيق أكبر قدر من السلامة الطرقية الآمنة. وأكد السيد الحسين العلمي مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل في عرض قدمه بهذه المناسبة, أن حوادث السير تكلف الخزينة العامة للدولة خسائر تبلغ11 مليار درهم سنويا، في وقت يتراوح فيه عدد قتلى حوادث السير يوميا بين10 و11 قتيلا أغلبهم من الراجلين ومستعملي الدراجات الهوائية والنارية. وأوضح أن من بين المبادئ الأساسية لمشروع مدونة السير الجديدة التنصيص على مقتضيات قابلة للتنفيذ وحماية السائق ومختلف مستعملي الطريق وتحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في السير على الطريق العمومية وملاءمة القانون مع المستجدات والآليات التكنولوجية العصرية وتطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية. وأبرز السيد العلمي أن من بين مستجدات المشروع إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة وإصلاح نظام الامتحان واعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر وتنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات وتشديد العقوبات الزجرية في المخالفات الخطيرة. وأضاف أن من بين مكاسب مشروع مدونة السير الجديدة حذف العقوبة الحبسية في أربعة عشر حالة والتخفيض من مدتها في سبع حالات والاحتفاظ بما هو منصوص عليه في القانون الجنائي في6 حالات وحدف الغرامة في خمسة وستون حالة والتخفيض من مبلغها في173 حالة. وأبرز مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أن من بين التعديلات التي جاء بها المشروع خاصة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية في حالة الجرح والقتل، النص على نفس العقوبات الحبسية المنصوص عليها في القانون الجنائي في جميع الحالات وتوضيح الظروف المشددة في حالة القتل أو الجروح غير العمدية، وعدم التمييز بين السائق المهني والسائق العادي بالنسبة للغرامات التصالحية والجزافية وتمديد أجل أداء الغرامة من يومين الى15 يوم. وأوضح خلال هذا اللقاء, الذي شارك فيه ممثلون عن المصالح الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين, أن مشروع المدونة يتضمن تخفيضا من مبلغ الغرامة من3000 درهم بالنسبة للسائق المهني الى900 درهم فيما يخص المخالفات من الدرجة الاولى ومن 1500 درهم بالنسبة للسائق المهني الى600 درهم فيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية .
