انعقد مؤخرا بمقر عمالة إقليم الحاجب لقاء تواصلي حول مدونة السير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل. وقال عامل إقليم الحاجب السيد محمد علوش،لدى ترؤسه لهذا اللقاء،الذي أعطيت خلاله الانطلاقة الرسمية للمخطط التواصلي الخاص بهذه المدونة،أن الذكرى الخامسة لانطلاق الحملات الوطنية للوقاية من حوادث السير،بتعليمات ملكية سامية،تتزامن هذه السنة مع تبني مدونة السير الجديدة التي ستمكن من الإجابة عن تساؤلات كبرى وانشغالات الرأي العام الوطني وباقي الشرائح الوطنية. واعتبر أن المآسي التي تتسبب فيها حوادث السير على طرقات المملكة والتي تناهز أربعة آلاف و10 آلاف جريحا سنويا استدعت تدخلا حاسما للدولة من أجل إيجاد مداخل الإصلاح الحقيقية لمواجهة المعيقات السلبية لكافة المنظومة المشكلة للفضاء الطرقي. وأكد السيد علوش،في هذا الصدد،أن مدونة السير الجديدة تعتبر من القوانين العامة التي تهم جميع الفئات الاجتماعية،معربا عن الأمل في أن ينخرط كافة الشركاء المؤسساتيين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني في المجهود الوطني المشترك للتعريف والتحسيس بالمقتضيات القانونية الجديدة،وذلك في أفق تمكين كل الشرائح الاجتماعية،التي أصبحت تستشعر الأبعاد المقلقة لحوادث السير بالمغرب،من تملك المقاصد النبيلة لمدونة السير الجديدة التي تؤشر بوضوح على ولوج عهد جديد يعلق عليه الجميع آمالا عريضة لمواجهة هذه المعضلة. وخلال هذا اللقاء التواصلي أكد السيد عبد الإله مهيدية المدير الجهوي للتجهيز والنقل أن اعتماد مدونة السير الجديدة يجسد الإرادة السياسية على مختلف المستويات للتصدي لمعضلة حوادث السير بالمغرب،ويعكس تنامي منسوب الوعي بالوضعية المأساوية التي يخلفها النزيف الطرقي في المغرب مما استوجب اعتماد استراتيجية متكاملة لمواجهة وتبني محور إصلاح الترسانة القانونية الخاصة بالسلامة الطرقية باعتباره أحد المداخل الرئيسية لمكافحة العنف الطرقي. وأبرز المدير الجهوي للتجهيز والنقل الأهداف الرئيسية لمدونة السير الجديدة التي تحدد حقوق وواجبات مستعملي الطريق وتروم نشر ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي،بالإضافة إلى ضمان حقوق الأفراد والجماعات وتكريس القيم المجتمعية،مؤكدا أن المقتضيات الأساسية لمدونة السير الجديدة تهم،بالأساس،رخصة السياقة بالتنقيط والغرامات التصالحية والجزافية وتأهيل المراقبة الطرقية إلى جانب المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير والسياقة وتأهيل قطاعي المراقبة التقنية وتعليم السياقة. وقد أجمعت المداخلات،خلال هذا اللقاء التواصلي،الذي شكل مناسبة سانحة للوقوف على الأهداف الكبرى لهذا الورش الوطني،على التأكيد على أهمية مدونة السير الجديدة في دعم المجهود الوطني لمواجهة معضلة حوادث السير وعلى استعداد كافة الشركاء المؤسساتيين والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني للانخراط في الجهود الرامية إلى تحسيس وتعريف الشرائح الاجتماعية ومستعملي الطريق بمضامين وأهداف مدونة السير الجديدة. حضر هذا اللقاء التواصلي نائب وكيل الملك بمحكمة الحاجب ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الخارجية والمجالس الجماعية وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال النقل والسلامة الطرقية.
