دعا المشاركون في الملتقى الدولي الثاني للحراسة الخاصة، الذي اختتم أشغاله السبت بالرباط، إلى ضرورة تظافر جهود جميع الشركاء والمتدخلين والفاعلين في مجال الحراسة الخاصة ونقل الأموال بالمغرب بغية تنظيم القطاع. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه الملتقى الدولي للحراسة الخاصة وجمعية أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، على ضرورة احترام المقاولات والشركاء للإطار القانوني المنظم لقطاع الحراسة الخاصة بالمغرب. وأوصوا بفتح حوارات جادة ومسؤولة مع وزارات التشغيل والداخلية والمالية من أجل الإرتقاء بهذا القطاع، مبرزين ضرورة التنسيق المستمر مع وكالة إنعاش وتشغيل الكفاءات، وتأسيس فدرالية جمعيات شركات الحراسة الخاصة بالمغرب، بعد حصر الشركات العاملة في هذا الميدان على الصعيد الوطني. كما شدد المشاركون في هذا الملتقى، الذي تواصلت أشغاله على مدى ثلاثة أيام، على أهمية تأهيل الأطر العاملة في قطاع الحراسة الخاصة، وخلق مراكز للتكوين بشراكة مع الجهات الحكومية الوصية وبعض فعاليات المجتمع المدني، وتحسيس الرأي العام بأهمية الشركات الفاعلة في مجال الحراسة. وقد شكل هذا الملتقى، الذي نظم بشراكة مع المجلس الجهوي لجهة الرباطسلا زمور زعير وجامعة محمد الخامس - أكدال، مناسبة لمناقشة الصعوبات التي تواجه مهنيي قطاع الحراسة الخاصة, خاصة في ما يتعلق بتأهيل العنصر البشري، وتوفير الآليات الضرورية للاشتغال. وتضمن برنامج هذا الملتقى الدولي مداخلات لأطر وأساتذة جامعيين مغاربة وأجانب حول مواضيع همت على الخصوص، «واقع وآفاق الجمعيات العاملة في مجال الحراسة الخاصة»، و«تدبير الأمن: مبادئ ورهانات»، و«التكوين والأمن الخاص بفرنسا».
