كشف محمد بنجلون، عضو اللجنة المنظمة للملتقى الأول للحراسة الخاصة، أن أكثر من 500 شركة للحراسة الخاصة تساهم، عبر نحو أربعين ألف رجل تابع لها، في فرض النظام ودعم الأمن العمومي بالمغرب. وأوضح بنجلون، في تصريح ل«المساء» على هامش الملتقى الذي انطلق أمس بالرباط، أنه بالرغم من أهمية تلك المساهمة فإن الواقع يؤكد أن ما بين 20 إلى 30 في المائة من شركات الأمن الخاص العاملة بالمغرب غير مؤهلة لتطبيق مقتضيات قانون شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال. وعدد بنجلون مظاهر قصور بعض الشركات في الالتزام بمقتضيات ذلك التشريع، المرتبطة أساسا بالتكوين والتجهيز وحسن التدبير من قبل مهنيين بالقطاع، مبرزا أن هذا الملتقى جاء لتقوية علاقات التعارف بين المهنيين وتبني تصور مشترك لمعالجة مختلف المشاكل. وقدر بنجلون حجم احتياجات المغرب من عناصر الأمن الخاص، سنويا، بنحو عشرة آلاف عنصر ذي تجربة محترمة للمشاركة في تأمين سلامة الأفراد والجماعات وصيانة ممتلكاتهم، مشددا على أن قضية حماية المواطن تبقى، في الأول والأخير، من مسؤولية الدولة. وقال انتوني كروماتي، رئيس شرطة منطقة بجامعة «أي سي كس، كونتري كوليج» المتخصصة في مجال الحراسة الخاصة، «إنني أحضر هذا الملتقى بغرض وضع تجربة أمريكا في هذا المجال رهن إشارة الشركات المغربية». وأوضح الخبير الدولي، في تصريح خاص ب «المساء»، أن «شركات الحراسة الخاصة أضحت اليوم تلعب دورا كبيرا في استتباب الأمن داخل المجتمع والمساهمة إلى جانب الشرطة الحكومية في مكافحة الجريمة على اختلاف أنواعها». وزاد كروماتي قائلا: «إن المغرب اليوم يضع أولى الخطوات في مشوار تجربة شركات الحراسة الخاصة عكس أمريكا التي عرفتها منذ عام 1930»، لذلك يشدد ضابط الشرطة بجهاز الأمن الفيدرالي سابقا على أن «الحكومة المغربية مطالبة بدعم هاته التجربة وتشديد المراقبة على الشركات المخلة بالقانون». إلى ذلك، أكد رشيد الحياني، رئيس جمعية أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب، أن الحكومة أبدت وعيا كبيرا بأهمية دعم هذا القطاع وإحاطته بجملة من الضمانات التشريعية على الخصوص. واعترف الحياني بوجود عجز في مجال تكوين مستخدمي شركات الحراسة الخاصة، معتبرا أن الوضع الراهن يتطلب خلق شراكة حقيقية على هذا المستوى بين المهنيين والدولة، بالرغم من وجود رغبة لدى شركات مغربية وأجنبية في الاستثمار في مجال التكوين والتأهيل. ومن جهته، قال جمال بنعيسي، رئيس مدير عام شركة (C B S) للحراسة الخاصة فرع المغرب: «إن شركتي لها خبرة طويلة بفرنسا في ميدان الحراسة الخاصة واستثماري بالمغرب يأتي من أجل دعم برامج الدولة في مجال مكافحة الجريمة وفرض النظام».
