فتحت الاستعانة بخدمات حراس أمن خاصين من قبل المؤسسات العمومية أو الخاصة والمجمعات السكنية والمحلات التجارية وحتى المؤسسات الأجنبية، مجالا وفرص عمل للعديد من الشباب العاطل عن العمل، غير أنها تبقى غير مقنعة بالنسبة لكثير منهم لعدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الذي يروم هيكلة هذا القطاع الخدماتي وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليه. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على مقاولات الحراسة الخاصة، التي أصبحت تتناسل بشكل كبير في العديد من المدن المغربية، والتطور الذي عرفته أنشطتها التي اقتحمت العديد من المجالات، جاء مشروع القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال بهدف تحديد نطاق ممارسة أنشطة الحراسة وتنظيمها وتوضيح الجهات التي ستتكلف بتقديم الخدمات وسن الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهنة، فضلا عن الأحكام الجزائية المقررة بالنسبة لمخالفي أحكام هذا القانون.ومن أجل تدبير جيد لخدمات هذا القطاع وتأهيل العنصر البشري وتوفير عنصر الجودة كشرط أساسي للنهوض بهذا القطاع تم إحداث جمعية أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب سنة .2007وأبرز محمد حلمي الكاتب العام لهذه الجمعية، التي تضم حوالي 90 شركة بكل من الرباط وسلا والقنيطرة، أن الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو النهوض بقطاع الحراسة الخاصة بالمغرب، وإيجاد صيغ توافقية للتعامل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع بهدف تدبير جيد يرضي مختلف الشركاء.وأضاف حلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجمعية، بالإضافة إلى دورها التحسيسي، تقوم بتأطير أرباب الشركات وفرض عنصر الجودة في مختلف خدمات هذه الشركات، مع تطوير أساليب عملها من خلال العمل على توعية رواد الجمعية وتكوينهم.وأوضح الكاتب العام للجمعية أنه إلى جانب الدور الوقائي المنوط بالحارس الخاص، يقوم بتقديم العديد من الخدمات المنصوص عليها في عقد الاتفاق مع الجهة المشغلة. وأشار إلى أن هذا القطاع، الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة الشابة، استطاع في ظرف وجيز وبإمكانيات محدودة التقليص من معضلة البطالة. وبخصوص المواصفات المطلوبة في رجل الحراسة، أوضح حلمي أن هناك بعض الأماكن التي تفرض مواصفات معينة لرجل الحراسة بغية التواصل مع المواطن، وتتفاوت مستويات رجال الحراسة الخاصة بين مستوى الإعدادي والباكالوريا.وألح الكاتب العام للجمعية على ضرورة توفير مدارس لتكوين الحراس الخاصين للقيام بدورهم بشكل جيد، ومن ثم ضمان جودة عالية في الخدمات المقدمة للجهات المشغلة.