أكد المدير الجهوي للتجهيز والنقل السيد مصطفى الريساوي، مساء أمس الأربعاء بالقنيطرة، أهمية مدونة السير الجديدة في التقليص من حوادث السير وتحقيق أكبر قدر من السلامة الطرقية. وأوضح السيد الريساوي، خلال لقاء تحسيسي نظمته المديرية الجهوية، أن هذه الترسانة القانونية جاءت لتأهيل وعصرنة وتنظيم قطاع النقل بالمغرب، داعيا إلى انخراط جميع المتدخلين والفاعلين في قطاع النقل من أجل التعريف بمضامين هذه المدونة. وأشار السيد الريساوي، في هذا السياق، إلى أن المديرية الجهوية تسعى إلى تنظيم اجتماعات ولقاءات تواصلية للتحسيس بأهمية هذا الورش الإصلاحي الرامي إلى توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وتشييع ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي. وأوضح المسؤول الجهوي، في عرض قدمه بالمناسبة، أن من بين المبادئ الأساسية لمدونة السير الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر القادم، التنصيص على مقتضيات قابلة للتنفيذ وحماية السائق ومختلف مستعملي الطريق وتحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في السير على الطريق العمومية وملاءمة القانون مع المستجدات والآليات التكنولوجية العصرية وتطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية. وأكد أن مدونة السير تعد مدونة مجتمعية تهدف إلى توفير الشروط الكفيلة بالمحافظة على أرواح المواطنين أثناء استعمالهم للطريق، ومبادرة وطنية حقيقية تتوخى تكريس القيم المجتمعية والحضارية النبيلة المتمثلة في المواطنة والتعايش والأمن الاجتماعي ضمن إطار قانوني يحرص على ضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة والتنقل بأمان وترسيخ مبادئ احترام قواعد السير. وأبرز أن من بين مستجدات المدونة إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة وإصلاح نظام الامتحان واعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر وكذا تنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات، فضلا عن تأهيل المراقبة الطرقية والوقاية من الرشوة وضمان حقوق المواطنين. وأشار إلى أن من بين التدابير المواكبة التي جاءت بها المدونة لتأهيل المراقبة الطرقية تشغيل 155 جهاز رادار ثابت سبق وضعها ببعض المحاور الطرقية، واقتناء ألف رادار ثابت في الوسط الحضري وخارجه وتعميم المحطات الثابتة لمراقبة حمولة عربات نقل البضائع وتنفيذ مخططات التكوين لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بتطبيق مدونة السير.