عبد المجيد فخر الدين الحاج محمد الشهبي كاتب عام سابق لأولمبيك خريبكة ورئيس لجنة القوانين والأنظمة بعصبة تادلة 1980 ، تقلد مسؤولية رئيس العصبة عام 1992 قبل أن يأخذ زمام الأمور كرئيس للجنة المركزية للتحكيم CCA ، كلف بالقوانين والانظمة على مستوى الجامعة.. الشهبي خص «العلم» بلقاء مفتوح أجاب خلاله بصدر رحب على جميع الأسئلة المهمة والمتعلقة بمسار التحكيم المغربي: في البداية تحدث الشهبي عن دور المدارس الجهوية للتحكيم بالعصب حيث أكد بأن أمر التكوين يمر عبر اللجنة المركزية التي تتكلف بإعداد تقني للمكونين عبر دورات وذلك بتنسيق مع الجامعة الفرنسية يشمل قدماء الحكام والجدد حتى نهتم بتكوين المشاركين كحكام متدربين يسايرون اللعبة وفيما يخص عملية ترقية الحكام فقد قال بأن الحكم يمر بعدة مراحل أولها حكم العصبة المنتمي لها ، وبعد ذلك يجتاز مباراة حكم متجول بين العصب وفقا لمعايير خاصة، وبعد أربع سنوات يجتاز امتحان حكم فيدرالي Fédéral يشمل اختبارا بدنيا وكتابيا ونقاشا مع لجنة مختصة وكل هذا يراع فيه الخصاص على مستوى وطني وهذا تدرج يكون خلاله متابعاً في آدائه وسلوكياته قبل أن تطرح اللجنة المركزية على الجامعة الملكية المغربية أسماء الحكام الذين تتوفر فيهم كل الشروط، كفاءة ثقافية ، جدية اللغة قبل أن يتبارى على الشارة الدولية والسن 38 وما يقل عن ذلك لأن تقاعد الحكم يصل إلى سن 45 سنة وسنويا 14 حكما يحالون على التقاعد. وعن عمل لجنة القوانين والأنظمة بالنسبة لمراقبة الحكام أوضح الشهبي بأن ذلك يدرس في الاجتماع الأسبوعي للجنة المركزية التي تعقده مباشرة بعد إجراء الدورة تتعرض لمخالفات الحكام وتستند في تقاريرها على المراقبين السريين المنتشريين عبر مختلف الملاعب الوطنية ويمدون اللجنة بتقاريرهم لاختيار الأحكام بعد مناقشتها ولا تستعين بالكاميرا لأن الفيفا تمنع ذلك ولا يمكن اللجوء إليها إلاَّ في حالات مستعصية يصعب على المراقبين الحسم فيها. والفيفا تمنع إلصاق الكاميرات قرب الشباك أو مكان قريب يعرقل السير العادي للمباراة. وبالنسبة لعلاقة الإعلام بالحكام فقد أكد بأن اللجنة المركزية لا يمكنها إبلاغ وسائل الاعلام بمدى العقوبات الصادرة ضد الحكام لأن هذا تشهير بهم وليس في صالحهم لأننا أحياناً نترك للحكام المعاقبين وقتا كافيا لتصحيح أغلاطهم والتفكير جيداً ونجاحهم من التعيين الى حين. وفي الأخير تحدث الشهبي على الآفاق المستقبلية للتحكيم المغربي موضحا «لقد التمست اللجنة من مسؤولي الجامعة أن يتوفر الحكام على جهاز التواصل فيما بينهم كما هو جاري به العمل أوروبيا وفرنسا بالتحديد وستتكلف اللجنة بشراء تلك المعدات بعد الاتصالات بشركة مختصة.. وهذا أمر إيجابي فيما يتعلق بثلاثي التحكيم على مستوى قسم الصفوة.