سجلت قيمة صادرات المغرب تراجع ملحوظا برسم 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، إذ لم تتجاوز 3.6 مليارات درهم بعدما كانت قد بلغت 10 ملايير درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، وعزا المختصون هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الفوسفاط في الأسواق العالمية، وذلك وفق أرقام رسمية تصدرت الصفحات الأولى للصحف الإقتصادية المهتمة. في ذات السياق كشفت تقارير صادرة عن مصالح وزارة المالية عن تراجع ملحوظ للصادرات المغربية المتعلقة بالمواد الأولية والمنتجات الفلاحية والألبسة والمواد الغذائية، في حين عرفت صادرات السيارات وقطع الغيار والأجهزة الإلكترونية ارتفاع لافتا للأنظار، وهو ما فسره عبد الصمد عواد باحث مختص في المجال، في تصريح للعلم، أن المغرب يدخل عهدا إقتصاديا جديدا، سيتميز مستقبلا بإنتعاش الإقتصاد الصناعي على حساب اللإقصاد التقليدي الذي يحتضر، إلى جانب انخراطه ضمن منظومة الإقتصاد الأخضر البيئي. وهو ما أشارت إليه مصالح وزارة المالية، من خلال تقاريرها، كون أن بنية الصادرات المغربية عرفت تحولا ملحوظا لفائدة الفروع الصناعية النامية ذات قيمة مضافة قوية، كصناعات السيارات وقطاعات الكهربائية والإلكترونية، في ظل تراجع القطاعات التقليدية، كالملابس والمنتجات الفلاحية. أوضح عواد في إتصاله، أن بنية الإقتصاد المغربي تغيرت خلال العشر السنوات الفارطة من خلال انعاش إقتصاد الخدمات و استقبال المغرب للعديد من الشركات العالمية العملاقة المختصة في مجال صناعة الطائرات والسيارات، مذكرا بانخراط المغرب في البحث عن أسواق جديدة سواء من خلال تحسين علاقاته الإقتصادية مع الصين و روسيا أو من خلال استثماراته الكبرى في إفريقيا السمراء. في ذات السياق كانت تقارير وزارة المالية قد رصدت تحولا بارزا في بنية الصادرات المغربية خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2014، إذ انخفضت حصة الملابس والمنتجات الفلاحية، على التوالي، من 35 في المائة و22 في المائة عام1998 إلى 14 في المائة تقريبا و19 في المائة عام 201، في المقابل، سجلت الآليات المتعلقة بالنقل تقدما قويا، منتقلة من 8.8 في المائة في 1998 إلى 29 في المائة في 2014 موازاة مع الارتفاع الملحوظ في صادرات قطاع تصنيع السيارات، وهو ما تعزز خلال السنة الماضية والنصف الأول من العام الجاري، ببلوغ 36.8 مليارات درهم.
