قالت دراسة حديثة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية إن بنية الصادرات المغربية عرفت تحولا ملحوظا لفائدة الفروع الصناعية النامية ذات القيمة المضافة القوية كالسيارات، الكهرباء، الإلكترونيك، في ظل تراجع القطاعات التقليدية، كالملابس، المنتوجات الفلاحية. ويتجلى هذا التحول من خلال توجه الصناعة المغربية نحو مهن عالمية جديدة، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع في صادرات منتوجات الخيوط والكوابل الكهربائية والتي عرفت ارتفاعا من 7 .1 في المئة إلى 10.4 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2014 ،وكذلك من خلال ظهور منتوجات جديدة مثل العربات السياحية والطائرات والآليات المرتبطة بها وأجزائها، حيث سجلت الصادرات نسبة 6 .9 في المئة و6 .1 في المئة من إجمالي مبيعات المغرب. في المقابل أوضحت الدراسة، التي نشرت نتائجها حديثا، أن حصة المنتوجات الفلاحية والبحرية الأساسية التي كانت في الماضي تشكل العمود الفقري للصادرات المغربية، قد تراجعت خلال نفس الفترة ، وخاصة القشريات والرخويات والفواكه التي مثلت 1 .3 في المئة و5 .2 في المئة من إجمالي الصادرات في2014 مقابل 6.3 في المئة و 4.2 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 1998 و 2014. وأفادت ذات الدراسة أن الفوسفاط الذي طالما تربع على رأس لائحة صادرات البلاد قد شهد بدوره انخفاضا (% 4.1 بعد أن كان% 6.4 في (1998. وعلى نفس المنوال، تراجعت مبيعات الملابس على مستوى الصادرات، وخاصة ملابس الرجال المنسوجة ما عدا الملابس الداخلية والتي تراجعت من 11.2 % إلى 2.2 % خلال الفترة الممتدة بين 1998 و 2014. وكشفت الدراسة التي وضعت مقارنة بين مختلف مواصفات الصادرات المغربية خلال الفترتين بين 1998 - 2002 و 2010 - 2014 أن الصادرات المغربية عرفت تحولا بنيويا نحو منتجات متميزة وهي منتجات ديناميكية تتسم بنمو كثيف للمستوردات العالمية وكذا اكتساب المغرب لحصص في السوق. وتمثل هذه الحصص %40.2 من إجمالي متوسط الصادرات للفترة 2010 - 2014 ، مقابل 12.3 %كمتوسط للفترة 1998 - 2002 . وتتكون هذه المنتجات الجديدة أساسا من السيارات والفوسفاط والسماد وتجهيزات توزيع الكهرباء والقشريات والرخويات. ومن ناحية أخرى، فقد المغرب حصصا سوقية من أجل بضائع تميزت بارتفاع الطلب الدولي عليها، ويتعلق الأمر بالملابس والأحذية والمواد الغذائية (الفواكه والخضر). وتم وضع هذه المنتجات في قائمة المنتجات العديمة الأداء نظرا للمنافسة القوية في السوق العالمية. وأشارت الدراسة إلى أن الفوسفاط الذي تم تصنيفه ضمن مجموعة المنتجات التي تميل للانخفاض (تراجع الطلب العالمي وتراجع الحصص المغربية بالسوق) خلال المرحلة الأولى ،قد انتقل إلى صنف المنتجات الممتازة خلال المرحلة الثانية بفضل الاستراتيجية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفاط. فقد اعتمد المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية جديدة للتنمية منذ 2006 تهدف إلى الرفع من إنتاج خام الفوسفاط من 28 إلى 47 مليون طن في أفق 2020 ، حيث سيتم تحويل ما يقارب 80 % منه محليا، كما تهدف هذه الاستراتيجية أيضا إلى تقليص تكاليف الإنتاج من 30 % إلى 40 %، وإنشاء أكبر أرضية عالمية لإنتاج السماد في أفق السنوات العشر المقبلة.
