بلغت القيمة الإجمالية لقطاع الصادرات خلال التسعة أشهر من سنة 2010 حوالي 104,7 مليار درهم مقابل 85,2 مليار درهم خلال سنة .2010 ويخفي هذا الارتفاع في القيمة الإجمالية لصادرات المغرب بنسبة 22,9 بالمائة خللا في بنية الصادرات المغربية. ويعزا الارتفاع أساسا إلى الارتفاع المسجل في صادرات الفوسفاط ومنتجاته، حيث حقق هذا القطاع لوحده خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 رقم معاملات قيمته 79 مليار درهم. بالمقابل عرفت صادرات عدد من القطاعات الأساسية تراجعا ملحوظا، لاسيما قطاع النسيج والجلد. أدت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تأثيرات ضارة في قطاع النسيج والألبسة ، حيث تجاوزت خسارة متاجر الملابس والمصانع 1,37 مليار درهم، فضلاً عن فقد حولي 14 ألف وظيفة عمل. في هذا السياق، أبرز المحلل المالي خالد المسناوي، أن أزمة صادرات المغرب لا زالت مستمرة بالرغم، يضيف، من الارتفاع الإجمالي لصادرات المغرب. وشدد المسناوي على أن أزمة صادرات المغربمرتبطة ببنية الاقتصاد الوطني المعتمد أساسا على المواد غير المصنعة والمنتجات الفلاحية. بخلاف، بشير المحلل، أن عددا من الدول المسماة دول صاعدة تمكنت من إحداث انقلاب خلال عقدين من الزمن في بنية صادراتها حيث الهيمنة للصادرات المصنعة و ذات التكنولوجيات الجديدة. من جهة أخرى، يتوقع المسناوي أن تستمر أزمة صادرات المغرب خلال السنة القادمة على الأقل نظرا لاستمرار الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 80 بالمائة من صادرات المغرب. ونوه المسناوي إلى ضرورة وضع إستراتيجية حكومية جديدة تتوخى التنويع من سلة الصادرات بل تنويع الأسواق، في اتجاه، يؤكد المحلل المالي، نحو الاندماج العربي والمغاربي. يشار إلى أن صادرات المغرب البينية مع دول المغرب العربي لا تتجاوز خلال تسعة أشهر من 2010 نسبة 3 بالمائة.
