أعلن بنك المغرب أن بنية الصادرات، التي ظلت تتميز بهيمنة الفوسفاط ومشتقاته خلال الفترة 2010 2012، أبانت ابتداء من سنة 2011 عن تنامي قطاع السيارات لتصل قيمتها إلى 23،7 مليار درهم سنة 2012. وأضاف بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2012، أن بنية التجارة الخارجية شهدت تغيرات مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة، مفيدا أنه يمكن التمييز بين ثلاث فترات، 2002 2006، إذ شكلت الملابس الجاهزة ما يقارب 20 في المائة من مجموع الصادرات، مقابل 16 في المائة بالنسبة للفوسفاط ومشتقاته، ثم 2007 2009، إذ عرفت صادرات الفوسفاط ومشتقاته نموا مهما، لتصل إلى 50 مليار درهم سنة 2008، ما يعادل 24 في المائة من حجم الصادرات. أما الملابس الجاهزة، فتراجعت صادراتها في المتوسط بنسبة 5 في المائة في السنة لتبلغ حصتها حوالي 15 في المائة. وبتصنيف الصادرات حسب البلدان، أفاد تقرير بنك المغرب أن فرنساوإسبانيا، اللتين تصدر إليهما الملابس الجاهزة والأسلاك والحبال وموصلات كهربائية منعزلة أخرى، مازالتا منذ 2002 الزبونين الرئيسيين للمغرب، وتضاعفت نحو البرازيل سبع مرات خلال السنتين الأخيرتين لتقترب قيمتها من 11 مليار درهم سنة 2012، وصلت فيها حصة السماد الطبيعي والكيماوي إلى 8،1 ملايير درهم. ومن بين الزبائن الإثني عشر الأوائل للمغرب، انتقلت البرازيل من المرتبة 11 سنة 2002، إلى المرتبة الثالثة سنة 2012، متقدمة على الهند والولاياتالمتحدة، وسجلت الصادرات نحو المملكة المتحدة، التي تتكون أساسا من الملابس الجاهزة والملابس الداخلية، انخفاضات مهمة خلال الفترة 2002 2012، إذ تراجعت قيمتها من 6،8 ملايير درهم سنة 2002 إلى 5،1 ملايير درهم سنة 2012. وأفاد التقرير أن دراسة الواردات منذ 2002 تبين فترتين، تهمان 2002 2004، التي تميزت بهيمنة واردات مواد الاستهلاك المصنعة والمواد المعدة للتجهيز، بحصص متوسطة تبلغ نسبها 23 في المائة و21 في المائة على التوالي، أما المنتجات الطاقية، فتمثل 16 في المائة من مجموع الواردات خلال هذه الفترة، مقابل 10 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية، ثم فترة 2005 2012، التي سجل خلالها ارتفاع مهم لواردات المنتجات الطاقية التي بلغت جصتها 23 في المائة، بينما ظلت حصة الواردات الغذائية وتلك المخصصة للتجهيز مستقرة على التوالي في حدود 10 و 22 في المائة، وبلغت حصة المواد الاستهلاكية 18 في المائة، بعد أن سجلت نسبة متوسطة قدرها 21 في المائة خلال المرحلة الأولى. وحسب المواد الرئيسية، أعلن التقرير أن النفط الخام شكل، سنة 2012، أبرز منتوج يستورده المغرب بقيمة 38 مليار درهم، في حين، تضاعف حجم واردات الغاز والنفط والمحروقات الأخرى ست مرات، ليصل إلى 20 مليار درهم خلال 2012، ويحتل المرتبة الثالثة في المواد المستوردة بعد الغازوال والوقود، الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في وارداته خلال السنتين الماضيتين (من 1 في المائة سنة 2002، إلى 9 في المائة سنة 2012). وأبرز التقرير أن السيارات الشخصية احتلت المرتبة السادسة ضمن واردات المغرب، بعد أن كانت في المرتبة 11 سنة 2002، بينما تراجع القمح الذي كان يشكل سنة 2002 ثاني مادة مستوردة بما قيمته 5،8 ملايير درهم، إلى المرتبة الرابعة، بحوالي 12 مليار درهم. وسجلت سنة 2012 ارتفاعا مهما في الواردات القادمة من إسبانيا، وأهمها الغازوال والوقود بقيمة 51 مليار درهم، ليصبح بذلك هذا البلد، ولأول مرة، المزود الأول للمغرب، متقدما على فرنسا التي كانت تحتل هذه المرتبة قبل سنة 2012. وأشار التقرير إلى أن الواردات من الصين، خاصة المواد المصنعة للاستهلاك والتجهيزات الصناعية، عرفت ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ 26 مليار درهم سنة 2012، مقابل 4 ملايير درهم سنة 2002، وأصبح هذا البلد ثالث مزود للمغرب ، تليه الولاياتالمتحدة والسعودية.
