في تطور سياسي غير مسبوق ونتيجة لردود الفعل المختلفة وصلت قضية استهداف المهاجرين غير الشرعيين المغاربة بالاعتقال والترحيل إلى قبة البرلمان الاسباني. فقد مثل أنطونيو كماتشو كاتب الدولة في الأمن أمام البرلمان الاسباني أول أمس الاربعاء للاجابة على التجاوزات التي وقعت في حق المهاجرين المغاربة بعد صدور أمر لمفوضيات الشرطة باعتقال المهاجرين غير الشرعيين بهدف ترحيلهم وخاصة المغاربة، وهو ما أثار ردود فعل قوية من طرف جمعيات المهاجرين المغاربة بإسبانيا ومختلف الجمعيات الاسبانية وكذا وزارة الخارجية المغربية حيث عبرالطيب الفاسي الفهري عن قلق الحكومة المغربية من تلك الاجراءات. وذكر الناطق الرسمي للحزب الشعبي للشؤون الداخلية بالبرلمان أيغناسيو كوسيدو بالتجاوزات التي وقعت في حق المغاربة والتي من شأنها التأثير على جو العلاقات الجيدة الموجودة بين اسبانيا والمغرب. وفي رده على هذه المساءلة أجاب كاتب الدولة الاسباني في الامن انطونيو كماتشو أن التجاوزات التي وقعت كانت محدودة وهمت فقط خمس مفوضيات للشرطة نتيجة خلل في تنفيذ العمليات الامنية، وقد تم تدارك هذا الخلل بسرعة، وأضاف كماتشو أن الأمر لم يكن يستهدف جنسية محددة في إشارة إلى استهداف المهاجرين المغاربة.