قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه بداية سنة 2024، سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين. وأشار ميراوي ، في جوابه على سؤال شفوي حول تعميم المنح الجامعية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن ميزانية المنح الجامعية بلغت 2.3 مليار درهم برسم الموسم الجامعي الحالي 2022-2023، أي بزيادة بلغت 1,5% مقارنة مع الموسم الماضي. وأكد المسؤول الحكومي، أنه خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ عدد الممنوحين 421 ألف طالب أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع السنة الماضية. وأورد الوزير، أن نسبة التغطية هذه السنة بلغت 76 % (كمعدل وطني) في حين لم يكن يتجاوز هذا المعدل 73% خلال الأربع سنوات الماضية، علما أن بعض الأقاليم يتم تغطيتها بالكامل. وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي، يقول ميراوي، فإن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل عمالة وإقليم، أبرزها تخصيص نسبة 65% لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية. كما اعتمدت الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، تخويل نسبة إضافية عند الاقتضاء باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي حسب المعطيات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وخلص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أن "الأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي، تم رفع نسبة الاستجابة المخصصة لها إلى 90%"، إلى جانب "تمكين كل إقليم من عدد من المنح الإضافية تتوازى ونسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي، مع الحرص على ألا تقل النسبة المخولة هذه السنة لكل إقليم عن ما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية".