قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مأسسة الحوار الاجتماعي يشكل سابقة في المغرب. وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كان غالبا ينطلق في السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية"، مذكراً أن آخر إتفاق تم توقيعه في الولاية السابقة كان سنة 2019″. في السياق ذاته، شدد بايتاس، أن حكومة عزيز أخنوش "تؤمن وتعرف أنها جاءت في إطار القطيعة السياسية، والمفروض بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة، أن تشتغل الحكومة بمقاربة جديدة عبر إرساء الثقة مع الشركاء الاجتماعيين". لهذا، يضيف بايتاس "قبل أن تبدأ الحكومة في الإصلاحات المرتبطة بالصحة والتعليم والحكامة، جالست النقابات، ووجهت لها الدعوة من طرف رئيس الحكومة للالتحاق بطاولة الحوار لمناقشة الإشكالات ومأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة في المغرب". وقال المسؤول الحكومي، إن "مأسسة الحوار الاجتماعي، سيسمح بإجراء حوار مثمر وذو نتائج"، مشيراً إلى أن "ما يقع في التجارب السابقة أن الأطراف تجتمع حول "كأس د أتاي"، ويتم الاتفاق على بعض الاتفاقات، لكن قضايا محورية وجوهرية تبقى عالقة، منها قانون الإضراب العالق في البرلمان منذ 2015، وقانون العمل النقابي، وقانون مدونة الشغل، وصندوق التقاعد". وأكد بايتاس، أن مأسسة الحوار الاجتماعي ستفضي إلى اتفاقات مرتبطة بملفات إستراتيجية وأخرى مرتبطة بالقدرة الشرائية والحرية النقابية وغيرها من الملفات".