كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار الإجتماعي في الحكومات السابقة، عرف مجموعة من التعثرات وكان ينطلق في آخر سنة من عمرها. وأكد المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة الحالية جاءت في إطار القطيعة السياسية مع العهد الماضي للحكومات السابقة، مشيرا إلى أن جولات الحوار الاجتماعي تراعي أهم شرط وهو المتعلق بمبدأ إرساء الثقة بين الشركاء. وأشار بايتاس، أن الحكومة الحالية تشتغل وفق مقاربة جديدة لتدشين إصلاحات عميقة وجذرية في قطاعات الصحة و التعليم والشغل، تنبني على إرساء الثقة بين الشركاء على خلاف الحكومات السابقة. وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سبق و أن دعا النقابات إلى الجلوس على طاولة الحوار، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث في الحكومات السابقة، بعدما كان توقيع الاتفاقات في السابق يتم في جلسة على " كأس ديل اتاي". وشدد بايتاس على أن من ضمن الملفات هناك قانون الإضراب الذي لا يزال يراوح مكانه على رفوف البرلمان منذ 2016، فضلا عن قانون العمل النقابي وقانون الشغل.