موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمر الشرقاوي يكتب.. مغامرة حالة الاستثناء
نشر في القناة يوم 17 - 08 - 2017

تجنح بعض التحليلات اليوم بكثير من الخفة والتسرع وعدم الانشغال بالكلفة السياسية الباهضة الى تبرير سيناريو اللجوء الى إعلان حالة الاستثناء كما هو منصوص عليها في الفصل 59 من الدستور. ولئن كانت هاته الامكانية الدستورية التي تم تجريبها مرة واحدة في الحياة الدستورية المغربية ما بين 1965-1970 تبقى سلاحا دستوريا يمكن استخدامه من طرف المؤسسة الملكية إذا ما قدرت ضرورته، فإنه لا يوجد اليوم اي مبرر دستوري مقنع أو سياسي منطقي يشفع بولوج المغرب غياهب الاوضاع الاستثنائية بما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية والأهم من ذلك المس بالصورة الرمزية لبلد انتج الاستثناء السياسي في رقعة استسهلت اللجوء للوضعيات الدستورية الاستثنائية (حالة الطوارئ في الجزائر ومصر وتونس)…
ووفق المقتضيات الدستورية الواردة بالفصل 59 من الدستور لا يحق الاعلان عن حالة الاستثناء إلاّ إذا قامت دواعيها الملحة وأسبابها الملجئة، والتي عبّر عنها الدستور بحلول خطر خارجي يهدد حوزة التراب الوطني، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. ومغزى ذلك وجود أي خطر داخلي او خارجي وشيك يتهدد الأمن القومي للدولة المغربية، أو يمس بسيادتها ووحدتها الترابية، أو يتهدد أمن مواطنيها والسير الحسن لمؤسساتها الشرعية الدستورية وتحديدا الحكومة والبرلمان.
ويبدو ان الاختباء وراء ما يقع في الحسيمة للدفع بحالة الاستثناء لا يرقى الى الشروط الدستورية الكفيلة بتحققها، مادام ان الاحداث الاجتماعية والامنية الواقعة يمكن معالجتها وفق قواعد الدستور العادية ومن داخل الاختصاصات الموكولة للسلطة التنفيذية، وفي إطار السير العادي للمؤسسات الدستورية. وهذا يعني اللجوء لاجراءات دستورية اقل خطورة مما تفرضه حالة الاستثناء.
فاحتجاجات الحسيمة لا تضع حوزة البلد امام خطر جسيم يتهدد النظام العام، ويستهدف استقرار مؤسسات الدولة وأمن المواطنين. نحن امام احتجاجات مدنية في درجة عادية -وان تخللتها بعض التجاوزات- تتوخى تحقيق مطالب اجتماعية صرفة. أما بخصوص ما وقع من ممارسات شادة فيكفي أن تتخذ الجهات والسلطات الحكومية المعنية بخصوصها الحلول الاجتماعية والحقوقية المطلوبة والتدابير الأمنية المناسبة والمتناسبة، دون أن يكون ذلك سببا لفرض حالة الاستثناء.
ومن المرجح أن صانع القرار الاستراتيجي غير متحمس لتجريب هذا السلاح بعد تجميد استعماله، لأربع دساتير متتالية، نظرا لكلفته الاقتصادية والسياسية والحقوقية. فمن البدهيات التي لا تحتاج لاي تعليل ان عدم الاستقرار السياسي مجسد في حالة الاستثناء من الأسباب الرئيسية لتمنُّع شركات كثيرة عن مباشرة الاستثمار في اي بلد يقرر الدخول في الحالات الاستثنائية وتعليق الممارسة الدستورية العادية، فكما يقال الراسمال جبان وهو يعتمد بشكل أساسي على البيئة الخالية من الأخطار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار السياسي وبمدى قدرة الأنظمة على التعامل مع الاحداث وادارة الأزمات بالاشكال العادية دون الحاجة للجوء للاجراءات الاستثنائية، بحيثُ تنجح السلطات الرسمية في السيطرة عليها بالأشكال القانونية الطبيعية والسعي لعدم تفاقمه.
المقاربة نفسها تحكم الاستثمار السياحي الذي يشكل احد الشرايين التي تضخ الحياة في جسد الاقتصاد الوطني، فالأجانب يعزفون عن الذهاب للمنطقة التي تدخل حالة الاستثناء اقتناعا منهم ان اللجوء لهاته الامكانية الدستورية يعكس وجود مخاطر عالية، والمحصلة من سيناريو الاستثناء هي تضرر كل النسيج الاقتصادي. والمؤكد ان المغرب لا يملك من عناصر الثروة الرمزية سوى صورة الاستقرار السياسي والمسار الدستوري العادي اللذين يشكلان مصدرين لاغراء الراسمال الأجنبي ولذلك سيكون من باب المغامرة فقدان المغرب لأهم مصادر قوته وقوته.
لا تقف كلفة فرض حالة الاستثناء عند الفاتورة الاقتصادية الباهضة التي يمكن تعويضها ولو بعد حين، بل تكمن أساسا في مخاطر الاعلان الرسمي عن وفاة الوسائط السياسية والدستورية وهو مل سيجعل المؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة مع مطالب الشارع وشغب الطبقة السياسية. فرغم ان حالة الاستثناء لا تنهي العمر الدستوري للبرلمان وربما الحكومة لكن كل القرار الدستوري والسياسي الكفيل بإعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية يبقى ممركزا بيد المؤسسة الملكية التي ستتحول خلال فترة غير محددة زمنيا إلى الفاعل الوحيد المنتج للسياسات أو ما يسمى صاحب « السلطات الكاملة » بلغة الفقيه الإيطالي جورج أغامبين، لذلك فحالة الاستثناء ستقوي لا محالة الجانب التنفيذي للملكية مما سيجعل منها مسؤولة عن انتاج السياسات الظرفية ومن شأن ذلك التقليص من هوامش وظيفة التحكيم التي تمنح الملكية نوعا التعالي الرمزي عن باقي المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين.
وتبقى علاقة الود المفقود بين حالة الاستثناء واحترام حقوق الانسان أهم الفرامل التي يمكن أن تحد من جموح اللجوء لتحريك الدستور الاستثنائي في زمن أصبحت المسألة الحقوقية هي العملة الكونية الصالحة لقياس شرعية الانظمة السياسية، ولا ينكر احد أنه من الإضافات المنيرة في دستور 2011 هو التشديد على احترام حقوق الانسان خلال فترة حالة الاستثناء حيث نص في الفصل 59 « وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة » وهو ما لم يكن محميا خلال خمس وثائق دستورية سابقة لكن هذه الضمانة الدستورية لن تكون عاصمة من وقوع مخاطر المس بالحريات العامة والحقوق الفردية لأن وظيفة حالة الاستثناء تقوم على تبرير اللجوء إلى خيارات غير عادية بحجج كثيرة على رأسها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وسلامة واستقرار البلد ومؤسساته. لذلك فالغاية من اللجوء إلى إعلان الدستور الاستثنائي يتمثل في أن القوانين المعمول بها بما فيها قوانين الحريات في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية. ومن المؤكد أن السلطات ستجد ما يكفي من المبررات لتعطيل بعض الحقوق بدعوى أن الحد من حريات المواطنين على المدى القريب وبصورة مؤقتة يصب في خانة توسيع الحريات على المستوى البعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.