قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بالحبس سنة نافذة، في حق رئيس جماعة تولال بإقليم مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية إلى جانب 5 أشخاص آخرين. ويتابع رئيس جماعة تولال ومن معه، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته. ويتعلق الأمر، حسب مصادر محلية، بمركب تجاري وتجاري وسياحي يضم محطة للمحروقات ومرافق أخرى متواجدة بمقربة من الطريق السيار تم تشييده خارج دفتر التحملات وبطرق غير خاضعة للمواصفات القانونية. ووفق منطوق الحكم، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية، "بمؤاخذة المتهمين محمد سيف من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباثا لحق طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والمصطفى حمدان من أجل تسليم شهادة لشخص بعلم ان لا حق له فيها بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي و عبد الرحمان عريبي من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إتباثا لحق و التوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي". كما حكمت بمؤاخذة "أحمد عبود من أجل جنحة منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبة محمد سيف بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائةدرهم. ومعاقبة كل من المصطفى حمدان وعبد الرحمان عريبي و أحمد عبود بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف درهم وبراءتهم من باقي التهم و تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى في حق حمدان المصطفى فقط. و بإرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة و الصائر منها. وبعدم مؤاخذة فؤاد بوجيدي ومحمد عثماني مما نسب إليهما من الأفعال و الحكم ببراءتهما".