إدانة رئيس بلدية من العدالة والتنمية بالحبس 6 أشهر بتهمة التزوير

رفضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الطلب الذي تقدم به رئيس بلدية فم زكيد بإقليم طاطا، والقاضي بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لطاطا ضد رئيس البلدية المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.
هذا وكانت ابتدائية طاطا قد قضت بتاريخ 13 دجنبر 2012، في حق رئيس البلدية، بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع مؤاخذة شريكه بالحبس أربعة أشهر حبسا نافذا كذلك مع أداء غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى لرئيس البلدية وبدون إجبار لشريكه الثاني، وبإرجاع مبلغ الكفالة في جزئها لضمان حضور المتهم رئيس البلدية بعد خصم مبلغ الغرامة.
ويأتي هذا الحكم ضد رئيس البلدية بعد متابعته من أجل التزوير في وثائق إدارية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، طبقا للفصول 351، 360 و366 من القانون الجنائي، فيما أدين المتهم الثاني من أجل تهمة المشاركة.
وفقا لما ينص عليه المرسوم 88.14 ينتظر أن يتوصل المعني بالأمر بقرار عزله من مهمة رئاسة المجلس البلدي لفم زكيد .
ج24