افادت مصادر صحفية ان قسم الجرائم المالية الابتدائي بمحكمة الاستئناف بفاس، قضى بمؤاخذة موظفا بوكالة بنكية بالحسيمة ، من اجل جناية "اخلاس اموال عمومية" تناهز قيمتها 17 مليون سنتيم من صندوق الاداء والشباك الاوتوماتيكي ، قبل اكثر من سنتين، قبل ايقافه متابعته في حالة سراح. وحسب جريدة الصباح التي اوردت الخبر، فقد حكمت المحكمة على المتهم (ع.ك.ب) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية نافذة قدرها 5 الاف درهم، كما قضت بارجاعه 17 ملوين درهم المتهم باخلاسها، وأدائه للبنك المنتصب طرفا مدنيا، 20 الف درهم تعويضا وتحميله الصائر. وبرأت المحكمة الموقوف من تهمة "تبديد اموال عمومية"، وقضت بموجب قرارها الصادر يوم الثلاثاء الماضي في الملف الجنائي الذي توبع فيه، بارجاع مبلغ الكفالة المالية اتي اداها لتسريحه، بعد استخلاص الصائر والغرامة ومبلغ الارجاع.